جريدة الحقيقة الإلكترونية
كما هو معتاد من وزارة الصحة وإداراتها المختلفة من تخبط وعدم مبالاة بصحة المواطنين ، وعدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باسم حضرة صاحب السمو امير البلاد حفظه الله ، وقعت أسرة بتول العنزي من جديد ضحية لمثل هذه الممارسات فوزارة الصحة عادت وامتنعت مرة أخرى عن تغطية تكاليف علاجهم في الخارج بعد ان قامت بإرسالهم الى كليفلاند للعلاج فبراير الماضي.
ما حدث هو ان أسرة العنزي وصلت الى كليفلاند بموجب حكم قضائي وعرضت على الأطباء المختصين هناك فقرر الأطباء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة إصدار توصياتهم بان العلاج الأمثل والناجح لهم هو إجراء عملية زراعة الكبد وإحالتهم إلى قسم الزراعة لعمل التحاليل اللازمة وإجراء التقييم الطبي ، فقامت بدورها إدارة المستشفى بمخاطبة المكتب الصحي في سفارة الكويت واشنطن لتغطية تكاليف العملية ، والأخير قام على اثر ذلك بتوجيه كتاب الى اللجنة العليا للعلاج في الخارج يطلب منها الموافقة الا ان الصدمة حدثت حين وصول رد اللجنة العليا للعلاج في الخارج والتي تفيد رفضها تغطية تكاليف إجراء العملية ضاربة التوصيات الطبية الأميركية عرض الحائط وتعمدت الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالح الأسرة والذي شمل في حيثياته إجراء عملية زراعة الكبد.
وفي هذا الصدد قال الوكيل القانوني لأسرة العنزي المحامي سعد اللميع ان أبناء الأسرة عالقون الان في الولايات المتحدة الأميركية وعلى الوزير الآن ان يقوم بدوره ويتحمل مسؤولياته بوضع حد للتصرفات الغير قانونية التي يقوم بها اعضاء اللجنة العليا للعلاج في الخارج والانتصار للحكم القضائي الصادر بأسم حضرة صاحب السمو.
وأخيرا أفيد بأن الأعضاء المجتمعين الذين قرروا عدم الموافقة ارتكبوا جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي كما هو مقرر في نص المادة 58 مكرر ، ونحن بدورنا اتخذنا جميع الإجراءات القانونية وأهمها تقديم بلاغ الى النيابة العامة ضد أعضاء اللجنة العليا للعلاج في الخارج وقد قمنا باطلاع الوزير رسمياً على كافة هذه التصرفات التي أصبحت الآن وبموجب القانون جريمة تمكننا من محاسبتهم جنائياً.
