جريدة الحقيقة الإلكترونية
صرحت المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للقوى العاملة أسيل المزيد أن الهيئة فرضت غرامة 100 دينار على تجديد إقامات رجال الدين والعاملين في الكنيسة الكاثوليكية لعدم التزامها بتشغيل نسبة العمالة الوطنية المطلوبة، رغم استحالة توافر رجال دين مسيحيين كويتيين للعمل في الكنيسة.
واضافت المزيد رداً على ما تضمنه الخبر المشار إليه يلزم الاشارة إلى أن الهيئة تتولى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعاقبة بشأن تحديد نسب العمالة الوطنية حيث صدر قرار مجلس الوزراء رقم 1104/خامساً 2008 بتحديد نسب العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية ومن بينها دور العبادة ثم صدر منفصلاً عنه قرار مجلس الوزراء رقم 962 لسنة 2010 باستثناء بعض الجهات والانشطة من تطبيق القرار رقم 1104/خامساً 2008 المشار إليه ومن ضمنها دور العبادة ، وبتاريخ 14 /8 /2014 صدر قرار مجلس الوزراء رقم 1028 لسنة 2014 بتحديد نسب العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية ، وقد تفضلت معالي وزير الشئون الاجتماعية والعمل بتاريخ 28/2/2016 برفع طلب استثناء دور العبادة من تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 1028 لسنة 2014 إعمالاً للآلية المتبعة وفقاً لأحكام القانون 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية، وما يجدر الاشارة إليه أن قرارات مجلس الوزراء بتحديد نسب العمالة الوطنية تصدر مقسمة إلى جداول مبين بها نسبة العمالة الواجبة على كل نشاط بدون أي استثناءات ويعقب صدور تلك القرارات قرار من المجلس بالجهات المستثناة إذا كان لذلك مقتضى حتى تكون تلك القرارات مرنه وأن لا يتم التعديل المتعاقب عليها خشية نسيان نشاط أو اكثر في القرار الصادر بتحديد نسب العمالة الوطنية.
