جريدة الحقيقة الإلكترونية
قضت محكمة عسكرية بمصر، الأربعاء، بأحكام متفاوتة بين السجن المؤبد (25 عاما) و3 سنوات بحق 296 مدانا في القضية المعروفة إعلاميا بـ”محاولة اغتيال السيسي”، وولي عهد السعودية السابق، محمد بن نايف، وفق مصدر قانوني وإعلام محلي.
ووفق ما نقلته بوابة أخبار اليوم المملوكة للدولة، “قضت المحكمة العسكرية المنعقدة بطرة في القضية ذاتها بالسجن المؤبد بحق 32 متهما، والسجن 15 عاما بحق 29 متهما، والسجن 10 سنوات بحق 36 متهما، السجن 7 سنوات بحق متهم وحيد”.
كما قضت المحكمة ذاتها بالسجن 5 سنوات بحق 81 متهما، والسجن 3 سنوات بحق 117 شخصا، وبراءة متهمين اثنين لعدم كفاية الأدلة ضدهم، وانقضاء الدعوى بحق متهم لوفاته، وعدم الاختصاص بحق متهم رابع.
وتعد الأحكام الصادرة اليوم أولية قابله للطعن عليها أمام محكمة الطعون العليا العسكرية خلال 60 يوما عقب التصديق عليها من وزير الدفاع المصري، وفق مصدر قانوني تحدثت إليه الأناضول مفضلا عدم ذكر اسمه.
ومطلع شباط/ فبراير الماضي قررت المحكمة ذاتها إحالة 8 متهمين للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم في القضية برمتها، فعدلت المحكمة عن حكم الإعدام لعدم كفاية الأدلة تجاه المحالين للمفتي واكتفت بعقوبة السجن المؤبد، وفق المصدرين.
ونهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، أحالت النيابة العامة أوراق القضية التي يحاكم فيها 300 شخص إلى القضاء العسكري.
وكانت النيابة العسكرية وجهت عدة تهم للمتهمين نفوا صحتها منها “التخطيط مرتين لاستهداف واغتيال السيسي، إحداهما عندما كان بصحبة الأمير محمد بن نايف داخل الحرم المكي، وتكوين خلايا إرهابية تابعة لتنظيم داعش قامت بـ18 عملية أغلبها وقع في مناطق سيناء”.
وقالت النيابة العامة، في بيان حينها، إن السيسي تعرض لمحاولتي اغتيال، إحداهما في السعودية أثناء أداء العمرة، في آب/ أغسطس 2014، والثانية خلال تواجده بالقاهرة.
