وجه الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس اليوم الأربعاء الشكر لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح على تنظيم الكويت جلسة في إطار رئاستها لمجلس الامن حول منع النزاعات والوساطة.
وقال غوتيرس في جلسة للمجلس برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ان “منع نشوب النزاعات والوساطة هما من أهم الأدوات المتاحة لنا لتخفيف المعاناة الإنسانية عندما نتصرف مبكرا وبشكل متحد يمكننا أن ننجح في منع الأزمات من التصعيد وإنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة والوفاء بالولاية الأساسية للأمم المتحدة على النحو الوارد في ميثاقها”.
واضاف غوتيريس ان “ثمة علامات مشجعة مثل الانتقال الدستوري الناجح للسلطة في دول مثل مالي ومدغشقر” لافتا الى ان التقارب بين إثيوبيا وإريتريا والاتفاق الذي تم إحياؤه في جنوب السودان قد خلق أيضا شعورا بالأمل المتجدد.
واوضح “نواجه في اماكن اخرى تحديات خطيرة لجهودنا لكننا نواصل دفع جميع المسارات حيث كان الاتفاق الذي توصلت إليه أطراف النزاع في اليمن في ستوكهولم خطوة مهمة يجب أن تنتقل الآن إلى تسوية متفاوض عليها اذ يعمل مبعوثي الخاص على نطاق واسع مع الأطراف لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة ومنع عودة الصراع المفتوح كشرط أساسي للسماح بإجراء مفاوضات سياسية بعد ذلك”.
ولفت غوتيريس الى العقبات التي تواجه السلام قائلا ان “انقسام المجتمع الدولي يعني استمرار الحروب وسط فوضى كبيرة من الجماعات المسلحة والميليشيات يدفع ثمنها المدنيون”.
واعتبر ان المجتمعات التي لا تعيش في حال حرب تشهد أيضا عودة للشعبوية والسياسات التي تؤدي الى التطرف فضلا عن وجود محاولات في بعض البلدان لدحر حقوق الإنسان والتقدم الذي تم إحرازه خلال العقود الأخيرة.
وقال غوتيريس ” لقد شرح ممثلي الخاص في ليبيا (غسان سلامة) لهذا المجلس الخسائر الفادحة في الأرواح البشرية الناجمة عن الاشتباكات المسلحة والقتال في ذلك البلد والافتقار إلى الدافع الأخلاقي لإنهاء الحرب” مؤكدا ان (سلامة) مازال يعمل من أجل وقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات.
وفيما يتعلق بالوضع في سوريا أشار الأمين العام للأمم المتحدة الى استمرار موجات والعنف والمعاناة وعدم الاستقرار مؤكدا انه “لا يمكن إيجاد سلام دائم إذا واصلت مختلف الأطراف عملياتها العسكرية.
واعتبر أن لا حل عسكريا للصراع في سوريا “ومن دون حل سياسي شامل بناء على قرار هذا المجلس رقم 2254 الذي يعالج الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار لن تعرف سوريا الاستقرار أو السلام ابدا”.
واشار الى الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة الذي يحدد مجموعة واسعة من الأدوات التي يمكن للأطراف استخدامها لمنع وحل النزاعات منها التفاوض أو التحقيق أو الوساطة أو التوفيق أو التحكيم أو التسوية القضائية أو اللجوء إلى الوكالات أو الترتيبات الإقليمية أو غيرها من وسائل السلام.
وحث الامين العام الحكومات على الاستفادة الكاملة من هذه الأدوات كما حث مجلس الامن على استخدام سلطته الخاصة لدعوة أطراف النزاع إلى متابعتها بينما تقوم عمليات حفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة بجهود منع نشوب الصراعات وحلها لافتا الى بعض الحالات التي يمكن أن يساعد تطبيق أنظمة الجزاءات وفقا لميثاق الأمم المتحدة في دفع الأطراف نحو السلام.
واكد غوتيريس ان التنمية المستدامة هي غاية في حد ذاتها لكنها أيضا واحدة من أكثر الأدوات فعالية لدينا لمنع الصراع” موضحا ان “خطة التنمية المستدامة لعام 2030 هي هدفنا لإنشاء مجتمعات مرنة ومستقرة لمعالجة الأسباب الجذرية للعنف بجميع أنواعه”.