تناقش لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية اليوم المشروع بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ( 23 ) لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة المقدم من الحكومة .
ونص المشروع المرجح الموافقة عليه وإدراجه على جدول أعمال مجلس الأمة استبدال نص المادة (9) من القانون رقم 23 لسنة 1968 ليكون لوزارة الداخلية رئيس لقوة الشرطة برتبة فريق على الأقل وآخر وكيلا للوزارة، ويصدر بتعيينهما مرسوم.
وتحدد اختصاصات رئيس قوة الشرطة ووكيل الوزارة والوكلاء المساعدين والمحافظين ومديري الأمن ورؤساء الوحدات التنظيمية ورؤساء المخافر بقرار من الوزير.
وسجلت اللجنة ملاحظات، أبرزها: تضمن مشروع القانون استحداث منصب رئيس لقوة الشرطة على أن يكون برتبة فريق على الأقل، بالإضافة إلى وكيل الوزارة، حيث أن طبيعة العمل بالوزارة تشمل طابعين إداري وأمني وطابع مختلط بينهما، علاوة على أن وظائف العاملين بالوزارة تنقسم إلى وظائف عسكرية وأخرى مدنية وتم حذف عبارة المحافظين في المشروع لأن اختصاصات المحافظين أصبحت منظمة بالمرسوم رقم (81) لسنة 2014 بشأن نظام المحافظات .