جريدة الحقيقة الإلكترونية
قال مدير ادارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي مدير إدارة الإعلام الأمني بالإنابة العميد عادل الحشاش لوكالة الانباء الكويتية ان هناك تنسيقا مستمرا ومباشرا بين وزارة الداخلية ممثلة بقوة جمع السلاح وبين مختلف الجهات ذات الصلة مبينا ان التنسيق ترجمة للاهتمام الكبير الذي تبديه القيادة السياسية العليا في البلاد والذي يرمي الى انجاح الخطة الوطنية لجمع السلاح والذخائر والمفرقعات وبلوغ أهدافها كاملة.
واضاف العميد الحشاش أن إدارة الاعلام الأمني تواصل حملتها التوعوية لتوعية وإرشاد المواطنين والمقيمين بخطورة الاحتفاظ بالأسلحة غير المرخصة أو العبث بها حفاظا على سلامتهم.
وذكر ان فترة السماح المحددة بأربعة اشهر والتي تمتد حتى اواخر مايو المقبل وذلك من خلال 38 مركزا لجمع السلاح والذخائر غير المرخصة في عدد من مخافر الشرطة التي تشمل كافة محافظات الكويت وكذلك الاتصال بالخط الساخن 1888830 ساهمت في تسهيل عملية التسليم الطوعي للسلاح بموجب نموذج معتمد للتسليم والتسلم دون أي مساءلة او اجراءات قانونية.
واوضح ان العناصر المكونة لفرق جمع الاسلحة والذخائر تتمتع بالخبرات العلمية والعملية وحسن التعامل والقدرة على اداء المهام والواجبات المكلفين بها بكل كفاءة فضلا عن الاستعانة بالعنصر النسائي للمشاركة في عملية التفتيش حفاظا على حرمة البيوت والالتزام بالعادات الموروثة والتقاليد الاسلامية السمحة.
من جهته اعرب المكلف من وزارة الداخلية لجمع السلاح من المواطنين العقيد نايف الحساوي في تصريح مماثل ل(كونا) عن تفاؤله من اقبال اعداد كبيرة من المواطنين على تسليم ما لديهم من اسلحة وذخائر ومفرقعات طواعية وبدافع وطني استجابة وتضامنا مع الحملة الوطنية لجمع السلاح والذخائر والمفرقعات.
وقال العقيد الحساوي ان حصيلة فرقة جمع السلاح خلال الشهر الاول من هذه الحملة بلغت الف قطعة ما بين رشاش ومسدس وشوزن صيد وطنين و450 كيلو غرام من الذخيرة الحية و47 قنبلة يدوية و15 من القاذفات المضادة للطيران و23 سلاح (ار بي جي) و15 لغما.
ودعا الجميع الى تسليم السلاح في المراكز التي تم تحديدها لجمع السلاح في المخافر الموزعة في كل المحافظات خلال فترة السماح المحددة وذلك وفقا للنموذج المعد للتسليم والتسلم الذي يتم التعامل معه بسرية وشفافية تامة.
يذكر ان مجلس الامة وافق في 27 يناير الماضي على قانون جمع السلاح حيث نصت المادة الرابعة منه على أن “يعاقب كل من حاز أو أحرز اسلحة او ذخائر او مفرقعات غير مرخصة او محظور حيازتها بالحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين بعد انقضاء المهلة المقررة في المادة السادسة”.
أما المادة الخامسة من القانون فنصت على أن “يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على 50 الف دينار كل من يتاجر في سلاح ناري غير مرخص أو ذخائر او مفرقعات او مكونات تصنيعها او تهريبها او تخزينها او التعاقد مع المنظمات او الخلايا الارهابية لبيعها لها او شرائها منها وبمصادرة المضبوطات في جميع الأحوال”.
ونصت المادة السادسة بعد تعديلها الأخير على ان “يعفى من العقوبة المقررة في هذا القانون أو أي قانون آخر ذي صلة كل من يبادر بتسليم الاسلحة النارية غير المرخصة أو الذخائر أو المفرقعات المحظور حيازتها أو إحرازها الى وزارة الداخلية خلال أربعة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية”.
وحول رأي المواطنين بشأن الحملة الوطنية لجمع السلاح التقت وكالة الانباء الكويتية (كونا) بعدد منهم حيث اجمعوا على اهمية الحملة للحفاظ على امن وسلامة المواطنين والمقيمين وصون وحماية وطننا العزيز.
وقال المواطن عبدالله العنزي ان حملة جمع السلاح بادرة ايجابية لحماية المجتمع من خطورة السلاح وما يترتب عليه في حال وقوعه بيد اشخاص غير مؤهلين مشيرا الى ان الحملة تسهم في الحد من نسبة الجريمة.
بدورها اكدت سارة طارق ان قانون جمع السلاح يساعد على حماية المجتمع من العنف والحد من الاستهتار والتهاون في استخدامه خاصة في الاعراس التي تتحول من افراح الى أحزان.
