جريدة الحقيقة الإلكترونية
وجه النائب شعيب المويزري سؤالا برلمانيا إلى وزير الشؤون الاجتماعية سعد الخراز، عن الوضع القانوني لأعضاء مجلس إدارة جمعية النعيم التعاونية بعد رفض الجمعية العمومية للتقرير المالي والإداري لعام 2018.
ونص السؤال على ما يلي:
انعقدت الجمعية العمومية لجمعية النعيم التعاونية في تاريخ 4 مايو 2019 وقد رفض التقرير المالي والإداري من المساهمين في الجمعية، وبعد الانتهاء من انعقاد الجمعية العمومية جرت انتخابات لاختيار ستة أعضاء جدد بدلا من الأعضاء المعينين من وزارة الشؤون.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما الوضع القانوني لأعضاء مجلس إدارة جمعية النعيم التعاونية بعد رفض الجمعية العمومية للتقرير المالي والإداري لعام 2018؟ وهل الانتخابات التكميلية التي جرت بعد اجتماع الجمعية العمومية صحيحة؟
2- ما الإجراءات التي اتخذتها وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة في قطاع التعاون بعد رفض الجمعية العمومية لجمعية النعيم التعاونية التقرير المالي والإداري؟
وهل تقدم مجموعة من المساهمين للوزارة بطلب محضر الجمعية العمومية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فهل زودتهم الوزارة بنسخة من هذا المحضر؟ وإذا كانت الإجابة النفي فما السند القانوني لذلك؟
3- ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة تجاه الشكاوى المقدمة من بعض المساهمين ضد الوكيل المساعد لشؤون التعاون والتي تم تسليمها للوزارة بتواريخ 9 مايو2019 و 16 مايو 2019 و19 مايو 2019 و23 مايو 2019؟
4- هل صدرت أي أحكام قضائية ضد الوزارة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فهل نفذت؟ وإذا لم تُنفذ الوزارة هذه الأحكام، فما سبب ذلك؟ مع تزويدي بنسخة من جميع الأحكام الصادرة ضد الوزارة والمتعلقة بقطاع التعاون.
المصدر: شبكة الدستور البرلمانية
