جريدة الحقيقة الإلكترونية
وجه النائب عبدالوهاب البابطين سؤالًا برلمانيًّا إلى وزير الشؤون الاجتماعية سعد الخراز، عن سبب تخصيص نسبة 5 % من أرباح الجمعيات التعاونية لدعم المحافظات.
ونص السؤال على ما يلي:
بالإشارة إلى المادة (55) من القرار الوزاري رقم (16/ت) لسنة 2016 بشأن تنظيم العمل التعاوني، والتي نصت على تخصيص نسبة (5 في المائة) من أرباح الجمعيات التعاونية لدعم محافظات الدولة، وحيث تعد الأخيرة من أجهزة الدولة التي تنضوي تحت مظلة مجلس الوزراء، وجهازًا تنفيذ يًّا يجب على الدولة تمويله من الميزانية العامة.
وكانت الجمعيات التعاونية في الوجه الآخر من قبيل جمعيات النفع العام التي تقوم بإدارة أموال المساهمين، وهي بطبيعتها أموال خاصة لا شأن لها بالأموال العامة، كما أنها كيانات لا تهدف إلى تحقيق الربح بقدر نهوضها بالمبادئ التعاونية، وهو ما يستوجب صون تلك الأموال من الضياع، ولا تعدو ما نصت عليه المادة السالفة البيان من تخصيص نسبة لدعم المحافظات إلا وجهًا من أوجه الافتئات من خلال تمويل الأموال الخاصة للأموال العامة وليس العكس.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
– ما سبب تخصيص نسبة الـ (5 في المائة) من أرباح الجمعيات التعاونية لدعم المحافظات؟ وما الأوجه والقنوات التي تصرف فيها تلك المبالغ؟ وما النفع الذي يعود على المنطقة وعلى المساهم جراء هذا التخصيص؟
المصدر: شبكة الدستور البرلمانية
