“المالية البرلمانية” توافق على تعديلات مشروع قانون تنظيم التأمين

وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في اجتماعها اليوم الأحد على التعديلات المقدمة على مشروع القانون بشأن تنظيم التأمين والاشراف والرقابة عليه والذي انتهى إليه المجلس في المداولة الأولى.
وقال رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد في تصريح صحفي عقب الاجتماع إن (المالية) البرلمانية وافقت على جزء كبير من التعديلات الخاصة بقانون التأمين وأبرزها تطبيق الحوكمة وتغليظ العقوبات وإنشاء وحدة تحري تتبع وزير التجارة.
وأوضح خورشيد “أن التعديلات تشمل أن تكون هناك وحدة تحري في وزارة المالية وتكون تبعيتها إلى وزير التجارة مباشرة” إضافة إلى تغليظ العقوبات ووضع نظام الحوكمة في قضايا التأمين ووجود هيئة شرعية كما هو الحال في هيئة أسواق المال.
وعن التعديلات المتعلقة بنظام الاستبدال من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قال “إن اللجنة (المالية) سحبت التقرير من مجلس الأمة بناء على تأكيد وزير المالية الدكتور نايف الحجرف على التعاون الحكومي في هذا الشأن”.
وأضاف أنه “حتى الآن لم يصل التصور الحكومي بشأن هذه التعديلات إلى اللجنة ولكنني على يقين بأن وزير المالية متعاون لأبعد الحدود ليس فقط في هذا الملف بل كذلك في ملفات أخرى”.
وبين أنه سيكون هناك لقاء قريب للجنة مع الجانب الحكومي لدراسة هذا الموضوع والتوصل إلى نتائج مثمرة تصب في صالح المتقاعدين.
وكان وزير المالية أكد في وقت سابق اليوم حرص الحكومة على التعاون مع مجلس الأمة لكل ما يحقق الصالح العام ومد يد التعاون في هذا الشأن موضحا أن اللجنة (المالية) لم توجه له دعوة لحضور اجتماع اليوم.