جريدة الحقيقة الإلكترونية
أعلنت أمين عام الجهاز المركزي للمناقصات العامة الكويتي شعاع أكبر إصدار الجهاز قرارين جديدين خاصين بقواعد تصنيف متعهدي المقاولات العامة والخدمات الاستشارية.
وقالت أكبر في لقاء مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد إن القرارين حملا رقم 1 و4 لسنة 2019 وخصص الأول منهما لقواعد وإجراءات معايير تصنيف مقدمي الخدمات الاستشارية في حين تم تخصيص القرار الاخر لقواعد وإجراءات ومعايير تصنيف متعهدي المقاولات العامة.
وأضافت أن القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة نص على تصنيف الشركات سواء كانت شركات مقاولة عامة أو شركات استشارية مبينة أن القرارين حددا المعايير لتصنيف هاتين الفئتين.
وبينت أن القرارين يأتيان استكمالا لما نص عليه القانون آنف الذكر إذ صنف المقاولين من الناحية المالية في حين أعطى الجهاز المركزي للمناقصات تحديد قواعد المعايير الفنية لتصنيف المقاوليين مشيرة الى ان الجهاز شكل فريق عمل لوضع القواعد وصدرت بقرار ونشرت اليوم في جريدة (الكويت اليوم).
وذكرت أن قواعد المعاييرالجديدة تتضمن خبرة المقاول وسنوات عمله وجميع المتطلبات الفنية موضحة أنه تم تقسيم متعهدي المقاولات العامة الى أربع شرائح وفقا للتخصصات الرئيسية وهي مقاولو أعمال البنية التحية وأعمال المباني والأعمال الميكانيكية والأعمال الكهربائية.
وأفادت بأن الفئة الاولى تشمل المتعهدين القادرين على القيام بالمشاريع الكبرى والثانية تشمل متعهدي المقاولات ذوي القدرة الفنية والمالية الذين يجوز لهم الاشتراك بمناقصات لا تقل عن خمسة ملايين دينار كويتي (نحو 5ر16 مليون دولار أمريكي) ولا تزيد على 100 مليون دينار (نحو 330 مليون دولار).
وذكرت أكبر أن الفئة الثالثة تشمل متعهدي المقاولات الذين يسمح لهم بالاشتراك بمناقصات لا تقل عن مليون دينار (نحو 3ر3 مليون دولار) ولا تزيد على 10 ملايين دينار (نحو 33 مليون دولار) في حين تشمل الفئة الرابعة متعهدي المقاولات المحليين الذين يسمح لهم بالاشتراك في المناقصات التي لا تزيد تقديراتها على مليوني دينار (نحو 6ر6 مليون دولار).
وقالت إن هذه التصنيفات وبناء على القرار يعاد النظر فيها دوريا وتكون شهادة تصنيف متعهدي المقاولات العامة صالحة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات موضحة أن القرار صنف المشروعات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن الفئة الرابعة.
وعن مقدمي الخدمات الاستشارية قالت إن القرار رقم واحد لسنة 2019 حدد قواعد وإجراءات معايير تصنيف مقدمي الخدمات الاستشارية إذ عطى القانون رقم 49 لسنة 2016 الجهاز صلاحيات تصنيف وتسجيل هذه الشركات.
وذكرت أن تنظيم وتسجيل وتصنيف المكاتب الاستشارية بات حقا أصيلا لجهاز المناقصات المركزية وتم تحديده في اللائحة التنفيذية للقانون بعد أن كان هذا الاختصاص يعود إلى وزارة التخطيط سابقا ولاحقا إلى الأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية.
وأوضحت أنه تم في القرار الجديد تقسيم مقدمي الخدمات الاستشارية إلى أربع شرائح وفقا للتخصصات الرئيسية وهي (المعمارية والهندسة) وإدارة المشاريع و(الإدارية والمالية) والتخصصية.
وعن المقاولين الأجانب قالت أكبر إن القانون رقم 49 حدد آليات دخولها إلى السوق المحلي في حين يتم تصنيفها وفق المعايير الموضوعة على الشركات المحلية مضيفة أن الشيء ذاته ينطبق على مقدمي الخدمات الاستشارية.
