جريدة الحقيقة الإلكترونية
انطلقت في سلطنة عمان اليوم الثلاثاء اعمال الاجتماع ال33 للجنة وكلاء وزارات واجهزة التخطيط والتنمية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة نائب الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط العماني طلال بن سليمان الرحبي.
وقال مجلس التخطيط بالسلطنة في بيان ان الاجتماع بحث حلقات العمل الخاصة بالموضوعات المتعلقة بالتخطيط والتنمية المقرر تنفيذها خلال عام 2019 والمقترح تنفيذها لعام 2020 والدول التي ستستضيفها.
واضاف ان المشاركين في الاجتماع بحثوا ايضا المسار المندرج تحت القضايا الاقتصادية والمتعلق بقيام الدول الاعضاء منفردة ومجتمعة بتبني عمليات الشراكة بين الحكومة وكافة مؤسسات المجتمع في تمويل المشاريع التنموية المحددة بخطط التنمية والميزانيات العامة في كل دولة.
واشار المجلس الى ان الاجتماع ناقش ايضا مذكرة الامانة العامة بشأن اختيار احدى القضايا الواردة في الاستراتيجية التنمية الشاملة المطورة لدراستها في الاجتماع ال34 للجنة وكلاء وزارات واجهزة التخطيط والتنمية خلال عام 2020 حيث تم إقرار مناقشة المسار المندرج تحت القضايا الإعلامية والمتعلق بتقديم البرامج الإعلامية النوعية والارتقاء بمنهجها ومضمونها بما يدفع بحركة الوعي العام للتعامل مع معطيات المرحلة التنموية المقبلة والتعامل معها بإدراك وبصيرة مع تقديم البرامج الاعلامية المشتركة.
وحول تقرير الواقع السكاني قال المجلس ان الاجتماع اقر بأن يقوم المركز الاحصائي لدول مجلس التعاون بإعداد ملخص بأهم نتائج وتوصيات تقرير الواقع السكاني للأعوام (2012 – 2013 – 2014) كما سيقوم المركز بإعداد تقرير الواقع السكاني للأعوام (2015 – 2017).
كما ناقش الاجتماع متابعة تنفيذ استراتيجية التنمية الشاملة المطورة وفق الآليات وجدول المتابعة حيث أقر الاجتماع تكليف المعهد العربي للتخطيط بإعداد التقرير الموحد لدول المجلس وكذلك تكليف فريق عمل تفعيل استراتيجية التنمية الشاملة بإعادة النظر في الاستراتيجية المطورة وإمكانية تحديثها لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والتنموية الحالية.
ولفت المجلس الى انه تم الاتفاق على عقد لقاءات بين المسؤولين الفنيين عن اعداد الخطط القادم حيث سيكون اللقاء خلال هذا العام في مملكة البحرين واللقاء التالي في عام 2020 بالمملكة العربية السعودية.
وبين ان الاقتصاد القائم على المعرفة كان من اهم الموضوعات التي تناولها الاجتماع حيث تم تشكيل فريق عمل متخصص يعنى بعمليات التنسيق بين الدول الاعضاء في مجال تطوير الاقتصاد المعرفي من خلال وضع الآليات والبرامج على المستوى الوطني وعلى مستوى دول المجلس بهدف تعزيز التعاون والتكامل في المجالات المرتبطة بتطوير الاقتصاد المعرفي.
كما استعرض المركز الإحصائي الخليجي اثناء الاجتماع مؤشرات التنافسية في التقارير الدولية علاوة على مؤشرات اهداف التنمية المستدامة لدول المجلس حيث تم الاتفاق على مشاركة الهيئات والاجهزة والمراكز الاحصائية المتخصصة بالدول الاعضاء في اجتماعات فريق عمل التنمية المستدامة القادمة.
وحول تحديد الأولويات الوطنية لغايات التنمية المستدامة على مستوى دول مجلس التعاون قال المجلس انه تم الاتفاق على قيام الأمانة العامة لمجلس التعاون بصياغة الاهداف المشتركة لغايات التنمية المستدامة للدول الاعضاء للخمس سنوات القادمة.
واضاف “قد تم الاتفاق كذلك على الاستمرار في استعراض تجارب دول المجلس في إعداد وتقديم تقاريرها الطوعية عن اهداف التنمية المستدامة 2030 في الأمم المتحدة بشكل دوري في الاجتماعات القادمة لفريق عمل برنامج التنمية المستدامة”.
ومثل وفد دولة الكويت في الاجتماع مدير إدارة التنمية الاقتصادية والأمين العام المساعد للشؤون التخطيط والمتابعة بالاناية نادية الهملان.
