جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية النائب خليل الصالح، أن البديل الاستراتيجي فرصة تاريخية لتعديل منظومة الرواتب في كافة قطاعات الدولة، وهو اختبار حقيقي للتعاون الحكومي مع المجلس في طريق الاصلاح الوظيفي.
وأعلن الصالح رفضه لأي استثناءات في رؤية الحكومة تجاه تطبيق القانون، معتبراً أن وجود تلك الاستثناءات من شأنها تفريغ القانون من محتواه حيث ان الغرض منه القضاء على التمييز بين الموظفين في كافة قطاعات الدولة.
وأوضح أن التمييز الحاصل بين الموظفين في المزايا والرواتب خلق واقعاً مختلاً بين قطاعات تشهد اقبالاً وظيفياً بينما نجد قطاعات اخرى تشهد تسرباً وظيفياً وعزوف عنها بالرغم من التساوي في الدرجة الوظيفية والمؤهلات لها.
وأضاف الصالح أن البديل الاستراتيجي ينبغي إلا يقتصر على عدم المساس بالمراكز القانونية والمالية للموظفين وحسب وإنما لابد وأن يشمل التخطيط ايجاد آلية للمساواة في الاختبارات المؤهلة للوظائف ذات الدرجة الواحدة.
وأشار الصالح إلي وجود اشتراطات واختبارات تعجيزية للمتقدم لإحدى الوظائف رغم كونه خريج جامعة الكويت وهي جامعة معتمدة، في الوقت الذي يجد المتقدم لنفس الوظيفة في قطاعات أخرى تسهيلات في القبول ولو كان خريج جامعة أخرى.
