المالية البرلمانية: الانتهاء من التصويت على تعديلات قانوني “الشركات” و”تنظيم التأمين”

انتهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خلال اجتماعها اليوم من التصويت على تقريرها الخاص بالاقتراحات بقوانين بشأن قانون الشركات، والتعديلات المقدمة على المداولة الثانية لمشروع القانون في شأن تنظيم التأمين والإشراف عليه، فيما ناقشت بتوسع التعديلات المقدمة على قانون التأمينات الاجتماعية دون التوصل إلى قرار نهائي.

وقال مقرر اللجنة النائب فيصل الكندري في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة عقب الاجتماع ‘إن التقرير سيرفع على جدول أعمال الجلسة المقبلة التي ستكون فيها تخمة إنجاز قوانين ونحتاج فعلًا الهدوء السياسي حتى ننجز هذه القوانين’.

وأضاف ‘ وفيما يتعلق بالتعديلات المقدمة على قانون التأمينات الاجتماعية فيما يخص قروض الاستبدال والقرض الحسن الذي أقر في يناير 2019 ، فقد تم النقاش بشكل موسع مع ممثلي التأمينات الاجتماعية، ولكن الإخوة في التأمينات لم يكن لديهم متسع من الوقت لدراسة المقترح والاطلاع عليه ولا سميا أنه مرتبط بحسابات وبيانات وأرقام وحسابات اكتوارية وغيرها’.

وتابع ‘ولكننا مستبشرون خيرًا بأن يكون هناك توافق مع الحكومة على زيادة هذه الرواتب وتخفيض القسط الشهري لسداد القرض الحسن من 25 إلى 10 بالمائة، وكل ذلك سيتبلور في اجتماع يوم الأحد المقبل، وسنبشر المواطنين بهذا التعديل على القانون وسأتحدث عنه بشكل تفصيلي حينذاك’.

وبين أن ممثلي التأمينات الاجتماعية لم يعطوا للجنة أي مؤشر عن موقفهم من هذه التعديلات ولكنهم فقط قدموا نبذة عن الأرقام. وأوضح أن أحد النواب طرح مقترحًا بأن يتم إلغاء فوائد قروض الاستبدال بالكامل ورفع قيمة القرض الحسن إلى أكثر من 7 أضعاف الراتب ، مؤكدًا أن أعضاء اللجنة سيسعون إلى رفع سقف القرض الحسن بقدر ما يستطيعون.