جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشف رئيس لجنة التحقيق بشأن الجوازات المزورة لأفراد فئة غير محددي الحنسية المنبثقة من لجنة حقوق الانسان النائب الحميدي السبيعي بان اللجنة قررت بالإجماع بضرورة إعادة اوضاع اصحاب الجوازات المزورة الى السابق وكما كانوا قبل ٢٠٠٨، وإلزام الجهات المعنية بهذا الامر، وايضاً بضرورة وقف اي اجراء او فصل او تسريح نحو منتسبي وزارة الداخلية ووزارة الدفاع والموظفين لدى الجهات الحكومية الاخرى لاسيما المعنية بهدا الامر لحين بت مجلس الامة وإصدار قراره بهذا الشان.
وقال السبيعي في تصريح صحافي بناءاً على تكليف مجلس الامة للجنة حقوق الانسان بتشكيل لجنة تحقيق في الجوازات المزورة لفئة المقيمين بصورة غير قانونية ، للوقوف على كيفية صدورها وتحديد الجهات والأشخاص ومن قام بذلك والإعلان عنها ، وكيفية تعامل الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع غير محددي الجنسية، ووضع الحلول والتوصيات، وان اللجنة اجتمعت اكثر من ٤ اجتماعات للتحقيق في هذا الامر واصدرت قرارها حول ذلك.
واضاف السبيعي اللجنة استمعت لجهات كثر في هذا التحقيق كوزير الداخلية والوكلاء المساعدين المعنيين في هذا الامر ومدير ادارة تعديل الإوضاع في الجهاز المركزي ولرأي ممثلي وزارة الخارجية ووكيل وزارة الاعلام والوكيل المساعد لشؤون التخطيط في وزارة التجارة ورئيس الاركان وإفادات الأشخاص الذين عاشوا هذه المشكلة والذين شرحوا لاعضاء اللجنة ابعادها وكيفية حدوثها .
وزاد السبيعي لقد تبين لدى اللجنة ان الإعلان عن هذه الجوازات المزورة كان بعلم الجهات الحكومية وبرعايتها لان الإعلانات كانت توضع من الشركات داخل المؤسسات الحكومية وتحث الناس على استخراج خذه الجوازات المزورة، لاسيما انها كانت تلصق على أبواب والأسوار الخارجية للجهاز المركزي ، وايضاً كانت تنشر بالصحف ، ولم تتخذ الحكومة اي اجراء تجاه هذه الإعلانات او ملاحقة أصحابها ووقف هذه الإعلانات وتبين ان هذه الشركات هي شركات نصب واحتيال وهي برعاية وعلم اغلب مؤسسات الدولة .
وقال السبيعي وجهنا سؤال لوكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الهجرة، بأنه هل يجوز إصدار إقامة لجواز دون ان يستخرج فيزه، وهل قانون الإقامة يسمح بصدور إقامة لشخص داخل البلد؟ فاجاب بلا، ولماذا عملتم هذا الإجراء؟ قال: “عملناه بناءاً على الكتب الذي وصلتنا من الجهاز المركزي”.
وقال السبيعي قبل ٢٠١٠ أعاد الجهاز المركزي إلى البدون اصحاب هذه المشكلة إلى اوضاعهم السابقة حينما استفحلت المشكلة وثبت تزوير هذا الامر ، ولكن بعد ٢٠١٠ أعادهم الى جنسياتهم المزورة رغم علمه بان هذه الجنسيات مزورة باقرار ومراسلات وزارة الخارجية والجهات الرسمية والمستندات موجودة جميعها لدى وزارة الداخلية.
واضاف ” كل هذه المستندات حصلت عليها لجنة التحقيق البرلمانية والحمدلله ، لان بداية عملنا في اللجنة بحثنا عن أساس هذه المشكلة ولم نجد اجابة واضحة بأرشيف مجلس الامة كأرقام او اسماء آر اسباب او مراسلات او اي مستند والان اصبح لدينا ملف كامل حول هذه المشكلة مدعم بالمستندات وعدد الجنسيات المزورة تجاوز ال ٢٥ جنسية .
وزاد السبيعي كل المراسلات بين الجهات الرسمية المعنية بهذا الامر والمستندات متوفرة لدى اللجنة وستضعها لجنة حقوق الانسان في تقريرها، وبعد ان استمعنا من الناس واعتراف ممثلي وزارة الداخلية والجهاز المركزي والإدارات المسؤولة بصحة المعلومات وان هذه الجوازات مزورة وعلموا بها الا انهم استمرا على هذا الوضع.
وتابع ” ثبت لدينا بان هذه الشركات الوهمية والأفراد الذي قاموا بهذا الأمور لم يطبق عليها اي اجراءات ، اضافة الى ان وزارة الدفاع كانت تغري من يريد شراء جواز بصرف جزء من مكافئة نهاية خدمته من اجل شراء احد هذه الجوارات المزورة، وإفادتهم بانهم لا يعرفون بان الجوازات مزورة، بل وثبت ان الوزارة ترهب منتسبيها بالفصل من العمل وعدم منحه نهاية خدمته ان لم يستخرج احد هذه الجوازات ، فاضطر بعضهم للإقدام على هذا الامر.
وزاد السبيعي مما دعى اصحاب هذه المشكلة بالتساؤل حينما ثبت بان هذا الجواز الذي دفعتوني له مزور اذن لماذا لا ازال مهدد ، وفصلي من الجيش واحرم من مستحقاتي ، وكيف تعيدني مره اخرى على هذا الحوار المزور الذي علمت به انه مزور؟ .
وقال السبيعي هذه مصيبة كبيرة من الحكومة واستمرارها بهذا الامر وتقييد هؤلاء الأفراد بالرغم من علمهم بالتزوير وبالدليل والبرهان التي حصلت عليه اللجنة وسوف نرفق كل المساندات في التقرير.
