جريدة الحقيقة الإلكترونية
بدأت اللجنة المالية البرلمانية أمس مناقشة التعديلات المقدمة على قانون هيئة أسواق المال في الجلسة الماضية، إلا أن المناقشة لم تأخذ طابع الجدية النيابية خلال الاجتماع الذي استمر قرابة الساعة والنصف، فالنصاب كان مفقوداً في أغلب أوقات المناقشة، إذ حضر ممثلو الحكومة (هيئة أسواق المال)، وغاب النواب.
غياب النصاب في اجتماعات «المالية البرلمانية» أصبح جزءاً من أعمالها، وهو ما يثير علامات الاستفهام حول جدية الأعضاء «المتغيبين» في ممارسة دورهم التشريعي والرقابي في اللجان لاسيما أن بعضهم من مقدمي التعديلات، فأصبح واقعاً غياب النصاب خلال المناقشات، واكتماله فقط مع التصويت على المواد أو التقارير النهائية، وهو ما يعني أن التصويت لا يقوم على أسس فهم التعديلات المقدمة، خاصة في قانون فني وتفاصيله دقيقة مثل قانون أسواق المال.
ولعل من الأهمية هنا ذكر مفارقة لها مدلولات سياسية، فمن يتغيب عن اجتماعات «المالية البرلمانية» يتعارض تصويته مع مَن حضر الاجتماعات وناقش المعنيين من الجهات الحكومية حول التعديلات، وهو ما يشير بشكل أو بآخر إلى أن التصويت لا علاقة له بالمصلحة العامة بل إن قبول التعديلات هو مطلق كما جاءت دون الأخذ برأي المعنيين.
وكان رئيس اللجنة العضو فيصل الشايع أعلن أمس أن اللجنة انتهت من مناقشة 19 تعديلاً على قانون «أسواق المال»، وستناقش بقية التعديلات في اجتماع لها اليوم.
