جريدة الحقيقة الإلكترونية
استهلت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم الأحد على انخفاض المؤشر العام 9ر17 نقطة ليبلغ مستوى 3ر5799 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 31ر0 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 5ر98 مليون سهم تمت من خلال 4506 صفقات نقدية بقيمة 8ر28 مليون دينار كويتي (نحو 92ر97 مليون دولار أمريكي).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 6ر6 نقطة ليصل إلى مستوى 6ر4734 نقطة بنسبة 14ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر38 مليون سهم تمت عبر 1767 صفقة نقدية بقيمة 9ر2 مليون دينار (نحو 8ر9 مليون دولار).
كما انخفض مؤشر السوق الأول 4ر23 نقطة ليصل إلى مستوى 5ر6343 نقطة بنسبة انخفاض 37ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 9ر59 مليون سهم تمت عبر 2739 صفقة بقيمة 8ر25 مليون دينار (نحو 72ر87 مليون دولار).
وكانت شركات (يوباك) و(المصالح ع) و(عربي ق) و(فيوتشر كيد) و(قيوين أ) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (بيتك) و(أهلي متحد) و(خليج ب) و(صناعات) و(زين) الأكثر تداولا بينما كانت شركات (وطنية د ق) و(ايفا فنادق) و(العقارية) و(منازل) و(رمال) الأكثر انخفاضا.
وتابع المتعاملون إفصاحا من شركة ميزان القابضة بشأن توقيع شركة تابعة ومملوكة لها بنسبة 100 في المئة اتفاقية مع إحدى الشركات الكويتية لإدارة عقد توزيع منتجات وتجهيزات طبية فضلا عن إعلان بورصة الكويت تنفيذ بيع أوراق مالية لمصلحة حساب وزارة العدل.
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وأدوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة (ريتس) وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية.
ويشترك في هذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأس مالها ما يسمح للمستثمرين الأفراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول.
ومن الأدوات التي تتضمنها المرحلة الثالثة (البيع على المكشوف) وهي عملية يتم من خلالها بيع ورقة مالية مقترضة بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل وبالتالي تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقا وتتم هذه العملية عبر مكاتب وساطة معتمدة.
وتتضمن المرحلة الثالثة أيضا (صفقات المبادلة) وهي صفقات تبادل لورقة مالية مدرجة بأخرى مدرجة تتم بين طرفين بشكل مباشر سواء من الشركات أو الأفراد كما تتضمن (عرض الشراء) إذ يتاح لأي شخص شراء نسبة لا تقل عن 5 في المئة ولا تزيد على 30 في المئة من أسهم أي شركة مدرجة.
