رئيس الاتحاد الكويتي للصيادين: إننا مع تشديد الرقابة على الأسواق لمنع الغش والخلط لحماية المستهلك

قال رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الاسماك ظاهر الصويان إننا مع تشديد الرقابة على الأسواق لمنع الغش والخلط لحماية المستهلك، نافيا اتهامات بعض الحاقدين الذين يحاولون جاهدين الضغط لايقاف مطالبات الاتحاد بنقل مزاد الاسماك المستورده من سوق شرق الي مكانه الجديد والدائم بالري والذي حدده المجلس البلدي بناء علي طلب وزارة التجارة، التي استلمت سوق الري بصفه رسميه من بلدية الكويت وبمحضر اجتماع بينهما، موضحا ان اتحاد الصيادين منذ البداية عارض نقل مزاد الاسماك المستورده من سوق المباركه الي سوق شرق بتاريخ 2017/9/5 وكان رد المسؤولين أن نقله بصفة مؤقتة.
وأضاف الصويان في تصريح له أن الاتحاد يملك عدد من البسطات في سوق شرق منذ افتتاحه عام 1997 وهذه البسطات بديله عن السوق القديم والذي كان مخصص للاتحاد وللاسماك المحليه فقط
ويحرص اتحاد الصيادين دائما بالتنبيه على الباعه بالبسطات احترام القوانين المعمول بها في السوق، واحترام قرارات وزارة التجارة وهيئة الزراعة والهيئه العامه للغذاء والتغذيه، مشددا على أهمية حماية المستهلك من الغش والخلط.
وأكد أن البعض يحاول تشويه صورة الصيادين واتحاد الصيادين امام الجهات المعنيه، مشددا أن الاتحاد ليس محلا لمهاتراتهم والجميع يعلم ادعاءاتهم الباطلة التي لا يمكن أن تحقق أهدافها، خاصة أنهم يحاولون القضاء على المنتج المحلي، ومهنة الصيد وذلك لأغراضهم الخبيثة ومصالحهم الخاصه وهذا الأمر يظهر من بعض تغريداتهم المشوهة للحقائق والواقع.
وأشار إلى أن الهجوم غير المبرر والتعدى بالقول والإساءة علي الصيادين واتحادهم من قبل البعض هدفه الضغط على الاتحاد لتحقيق مآربهم في السكوت عن طلبه بنقل مزاد الاسماك المستورده من سوق شرق الي سوقهم الجديد والدائم بالري. ويبدو أن هناك من وعدهم بما لا يملك لمن لا يستحق.
وشدد أن اتحاد الصيادين يرفض تصرفات بعض المخالفين الفردية وهذا لا يمثل سياسية الاتحاد منذ تاسيسه 1982 ودوره الوطني لتوفير الامن الغذائي بل هو مع تطبيق القانون واحترام المرسوم الاميري 1980/46 والالتزام به وبالقرارت الصادرة من الجهات الحكوميه المعنيه بمهنة الصيد لحماية الثروه السمكيه وتنميتها المستدامة للصالح العام.
وتابع قائلا نحن أتينا لهذا المكان ونتحمل مسؤليته المباشرة وهذا هو دورنا ولن نتهرب من تحمل المسؤليه لمهنة الصيد التي نمثلها وسوف نكون لهم بالمرصاد وسنستمر بالدفاع عن الصيادين وحقوقهم المشروعه وفق القانون الملزم للجميع بتطبيقه، منوها بأن الاتحاد مع الحفاظ على هيبة القانون لتحقيق العداله بين الناس، ومطالبا بضرورة الاستعجال بنقل مزاد الاسماك المستورده من سوق شرق الي سوقهم بالري فوجوده منذ البدايه هو الذي سمح بالغش والخلط وبيع الربيان وبعض الاسماك غير الصالحه من قبل بعض الباعه من ضعفاء النفوس، ولو كانت الجهات المعنية تطبق القانون والقرارات التي تصدر منها لما رأينا الغش التجاري، متسائلا أين المراقبين والمفتشين من مزاد الاسماك المستورده في الفجر والذي يزخر بالمخالفات والتي لم يُطبق عليها قرار وزارة التجارة بقص جزء من الذيل، والمؤسف أن يتم مخالفة الباعة واصحاب البسطات وترهيبهم على شىء لم يرتكبوه، متسائلا هل اصحاب البسطات هم المخولين بقطع جزء من ذيل بعض الاسماك المستورده؟
ويترك أصحاب المزادات الذين باعوا تلك الأسماك وأدخلوها السوق دون تطبيق قص جزء من الذيل وهل بائع البسطة هو الحلقة الأضعف ليتحمل اخطاء الآخرين فأين العدل مما يحدث فى السوق لأصحاب البسطات، متسائلا هل وزارة التجارة عندما أصدرت قرار قص الذيل اجتمعت مع البائعين لتطبيق القرار، أم كان اجتماعها مع موردي الأسماك المستورده ، فلماذا عندما تحاسب لم تحاسب الذين تعهدوا لها بتطبيق القرار، علما بأن هذا القرار سيظل بلا تطبيق حتى ينفذه الموردون في بلد المنشأ.
وقال أن الاتحاد لا ينكر ان لديه بسطات في السوق يستثمرها حاله حال الآخرين كما أن لدى التجار مكاتب دلاله وبعضهم لديه بسطات بالسوق متسائلا هل هذا فيه مخالفه للقانون؟ مؤكدا أن عدد البسطات الموجوده في السوق 160 بسطه وأي شخص له الحق بتأجير أي بسطة تناسبة وأننا اذ نأمل ان يكون الجميع ملتزما بالقرارات التى تصدرها الجهات المعنية خاصة موردى الاسماك المستوردة المعنية بالقرارات الواجبة التطبيق وان يقوم الجميع بدوره المنوط به فى وقته وحينه.
وتساءل الصويان لماذا لا يتم تطبيق قرار وزارة التجارة رقم 2016/426 والذي ينظم مزاد بيع الاسماك المستوردة، آملا أن تراجع وزارة التجارة قراراتها وتفعلها لحماية المستهلك.
وأضاف قائلا أن وزارة التجارة تمنع دخول وبيع الاسماك المحليه في مزاد الفجر دون قرار واضح، علما باننا أرسلنا ثلاث كتب للوزارة نسألها ان كان هناك قرار يمنع بيع الاسماك المحليه بمزاد الفجر وتزويدنا به ولغاية الان لم تزودنا بالقرار لان ليس لديها قرار بالاساس ولكن المنع يتم بمزاجية من قبل بعض المسؤولين دون وجود قرار واضح.
وأضاف أن وزارة التجارة كانت قد أعلنت عن دراسة بتغيير موعد مزاد الاسماك المستورده من بعد صلاة الفجر الي بعد صلاة العشاء حتي ياخذ المستهلك حصته ‎%‎30 التي قررها القانون ولكن وزارة التجارة لم تطبق دراستها ولا نعلم سبب ذلك.
وأشار إلى أن بعض الموردين يخشون ويرفضون نقل مزاد الاسماك المستورده إلى بعد صلاة العشاء بسبب وجود الرقابه والتفتيش علي الاسماك المستورده ووجود المستهلكين بالسوق لشراء الاسماك وسوف يتم تصوير الاسماك والربيان الغير صالح ونشره، وهذا ما يخشاه بعض ضعاف النفوس من موردين الأسماك الذين يبيعون الفاسد مع الصالح دون وازع من ضمير.
وطالب الصويان أصحاب الضمائر من الموردين بالفزعة لوطنهم ورفض التصرفات غير المسؤولة من البعض وكشف الفاسدين، حتى لا يضروا بفسادهم المستهلكين، خاصة أن تلك المنتجات تذهب إلى المطاعم والبائعين.