جريدة الحقيقة الإلكترونية
صرحت رابطة أعضاء هيئة التدريب بأن آلامنا كثيراً نحن ممثلي أعضاء هيئة التدريب التوجه ألا مبرر من عدم ادراج الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من قانون الجامعات الحكومية والذي تم إقراره في مجلس الأمة الموقر والذي يفترض أن يكون أعضاءه منصفين ويمثلون كل الجهات القائمة على التعليم والتدريب دون استثناء أو محاباة.
حيث أن هذا العمل يدفعنا إلى التساؤل هل هناك محاصصة في الموضوع بمجمله ! أم أن أعضاء هيئتي التدريس و التدريب والذين يعملون في معاهد وكليات الهيئة ليسوا بعين الإعتبار!
على الرغم أن الكثير منهم بات يحمل شهادة الدكتوراه وقد أثبتوا جدارتهم في النواحي النظرية والعملية وما حصول معاهد التطبيقي على الاعتمادات الاكاديمية من جهات علمية معتبرة لهو دليل على نوعية وكفاءة قطاع التدريب والذي سبق الجميع بإعتماد برامجه التدريبية وحصوله ايضا على شهادات الجودة الايزو.
يبدو إننا نعايش معركة مبطنة شعارها عدم الإحترام لكياننا والتقليل من وجودنا مع اننا ندير كل المعاهد العليا بكل كفاءه ويشهد لها الجميع.
أليس عيباً أن تقلب الموازين في التعليم ونصبح نحن الضحية، وتهدر الكفاءات بسبب التفرقة الا مقبولة، والتي سوف يكون لها تداعيات سلبية مستقبلية.
وختاماً تناشد الرابطة كل غيور من أعضاء مجلس الأمة الموقرين و الحكومة الرشيدة إلى تبني قضيتهم واعتبارها جزءا لا يتجزأ من أي توجه منصف والمطالبة بأن يشملهم هذا القانون حتى تتحقق العدالة التي نطمح لها جميعاً.
