جريدة الحقيقة الإلكترونية
أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع المؤشر العام 8ر40 نقطة ليبلغ مستوى 5ر5883 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 70ر0 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 14ر159 مليون سهم تمت من خلال 7123 صفقة نقدية بقيمة 3ر44 مليون دينار كويتي (نحو 6ر150 مليون دولار أمريكي).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 8ر1 نقطة ليصل إلى مستوى 07ر4767 نقطة بنسبة 04ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 3ر61 مليون سهم تمت عبر 2370 صفقة نقدية بقيمة 6ر5 مليون دينار (نحو 19 مليون دولار).
وارتفع مؤشر السوق الأول 5ر61 نقطة ليصل إلى مستوى 06ر6453 نقطة بنسبة صعود 96ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 8ر97 مليون سهم تمت عبر 4753 صفقة بقيمة 6ر38 مليون دينار (نحو 2ر131 مليون دولار).
وكانت شركات (أموال) و(العيد) و(قيوين أ) و(مراكز) و(أجوان) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (أهلي متحد) و(صناعات) و(الامتياز) و(بيتك) و(خليج ب) الأكثر تداولا بينما كانت شركات (تمدين ع) و(المعامل) و(تجارة) و(الأنظمة) و(المدن) الأكثر انخفاضا.
وشهدت الجلسة إفصاحا من شركة طيران الجزيرة بشأن توقيع عقد استئجار ثلاث طائرات من شركة (الافكو) بقيمة 6ر252 مليون دولار فضلا عن إفصاح معلومات جوهرية من شركة (الصالحية العقارية) بشأن تحقيقها ربحا بقيمة 646 ألف دينار (نحو 2ر2 مليون دولار) من بيع عقار في المملكة المتحدة.
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وأدوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة (ريتس) وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية.
ويشترك في هذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأس مالها ما يسمح للمستثمرين الأفراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول.
ومن الأدوات التي تتضمنها المرحلة الثالثة (البيع على المكشوف) وهي عملية يتم من خلالها بيع ورقة مالية مقترضة بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل وبالتالي تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقا وتتم هذه العملية عبر مكاتب وساطة معتمدة.
وتتضمن المرحلة الثالثة أيضا (صفقات المبادلة) وهي صفقات تبادل لورقة مالية مدرجة بأخرى مدرجة تتم بين طرفين بشكل مباشر سواء من الشركات أو الأفراد كما تتضمن (عرض الشراء) إذ يتاح لأي شخص شراء نسبة لا تقل عن 5 في المئة ولا تزيد على 30 في المئة من أسهم أي شركة مدرجة.
