جريدة الحقيقة الإلكترونية
ارسلت وزارة الدولة لشؤون الخدمات الي ادارة الفتوي والتشريع كتاب بمشروع قانون لإنشاء شركة «بريد الكويت».
ونص الكتاب الموجه من الشؤون للفتوي والتشريع علي نقل تبعية الإشراف على قطاع البريد إلى الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، التابعة لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
ويقضي القانون، حسب ما جاء في كتاب الوزارة للفتوي والتشريع بأن تكون هيئة الاتصالات هي المعنية بوضع السياسات العامة للبريد وضمان تقديم الخدمات البريدية للمنتفعين من تلك الخدمة.وقضي القانون على أن يحتفظ من يعينون في الشركة، من موظفي البريد، بجميع المزايا المالية المقررة لهم في وزارة «المواصلات».
ويلزم القانون الشركة بأداء الخدمات البريدية داخل الدولة وخارجها، وإدارة المنشآت والأعمال المرتبطة بالخدمات.
