نفت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية ما نشرته إحدى الصحف وتداولته مواقع التواصل الاجتماعي عن اعتماد الإدارة العامة للتحقيقات لكشف يتضمن أسماء من 80 إلى 100 محقق ومدعٍ عام وإحالتهم إلى التقاعد.
وأكدت الإدارة أن الخبر لا أساس له من الصحة ولا سند له من الواقع وأن هناك قواعد محددة وأنظمة ومعايير معمول بها للإحالة إلى التقاعد.
وحثت الإدارة وسائل الإعلام المقروءة والإلكترونية على التثبت من مثل تلك الأخبار قبل نشرها وتداولها خاصة وأن مسؤولي وزارة الداخلية المختصين على استعداد للرد على أية تساؤلات أو استفسارات.