جريدة الحقيقة الإلكترونية
أصدرت وزارة العدل 1742 وثيقة شرعية لعقود الزواج والطلاق والمراجعة للمقيمين بصورة غير قانونية “البدونط خلال عام 2018، وذلك بالتعاون مع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، موضحاً أن هذه الوثائق تمثل كافة الطلبات التي قدمت للوزارة من البدون المستوفية للشروط والضوابط لافتا إلى حرص الوزارة على تقديم خدماتها لكل المستفيدين.
وأكد السريع أن كل الخدمات المقدمة للبدون تتم بناء على التعاون والتنسيق المستمر مع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
