جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشفت مصادر عن صدور قرار من قضاة الإدارة العامة للتنفيذ التابعة لوزارة العدل يقضي برفض وضع إجراء ضبط وإحضار أو منع سفر بحق المواطنين المطلوبين بمبالغ بسيطة.
واوضحت المصادر إن ضآلة مبالغ الديون محل هذه الطلبات (تتراوح بين 100 دينار و200 دينار في الأغلب الأعم منها) تدعو إلى الظن بعدم فرار هذا المدين من البلد.
وبينت المصادر ان اهم شرط لا يتوافر في طلب الضبط والإحضار هو تقديم الشركة الدائنة الدليل على امتناع المدين الكويتي عن الوفاء بالدين رغم قدرته .واضافت المصادر أن أمر المنع من السفر وأمر الضبط والإحضار هما طريق استثنائي ولا يجوز التوسع فيهما، لما يمثلانه من قيد على حرية الأفراد وحرية التنقل والسفر.
وتعليقاً علي ما يتم تداوله حول ان هذا القرار سوف يمكن المواطنين المطالبين بسداد مبالغ بسيطه من التهرب من الدفع ، اكدت المصادر أن كل طرق التنفيذ الجبري ووسائله ميسرة أمام تلك الشركات، فتستطيع من خلالها التنفيذ على أموال المدين واستيفاء حقوقها من دون حاجة للجوء إلى طرق الإكراه البدني والتحفظي كالحبس والمنع من السفر.
