جريدة الحقيقة الإلكترونية
تقدم النائب أحمد الفضل بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ولأبناء الشعب الكويتي كافة والقطاع الرياضي بشكل خاص على رفع الإيقاف عن النشاط الرياضي بشكل فوري وكلي ونهائي.وقال الفضل في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن الكويت تملك الآن قانونًا يعد من أفضل القوانين على مستوى العالم يمنح الحركة الرياضية استقلاليتها ويماثل المعايير الأولمبية ونظم الاتحادات العالمية، وبالتالي تم الانتهاء من مشكلة تعارض القوانين المحلية والقوانين الدولية.
ورأى أن هذه المرحلة يجب أن تخلد في تاريخ الرياضة الكويتية وتاريخ البرلمان لأنها لم تكن مرحلة سهلة ومرت بالكثير من الظروف الصعبة والحروب والمطبات لدرجة أن كل الجهود التي بذلت كادت تذهب أدراج الرياح بسبب عناد أناس من داخل مجلس الأمة وخارجه.
وأكد أن مواقف النواب مفروزة ومعروف من الذي حاول أن يعطل القانون ويهيج الناس والنواب على مقاطعة الجلسة الخاصة التي عقدت لإقرار التعديلات الرياضية بحجة عدم دستوريتها، وكذلك من حاول تعطيل القانون من داخل قاعة عبدالله السالم.
وشدد على ضرورة ألا يهضم حق من تحمل التجريح والهجوم والاتهامات بأنه يهدف إلى استمرار الإيقاف على الرياضة الكويتية، مؤكدًا أن أول من يجب أن يحفظ حقه في هذا الجانب هو رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الذي شارك بجهوده في الموضوع من البداية إلى النهاية وفضل في بعض الأحيان عدم الظهور في الصورة.
وبين أن الرئيس الغانم كان يقود الاجتماعات والمفاوضات للدفاع عن الرياضة الكويتية ورفع الإيقاف عنها وذلك بشهادة مجاميع كبيرة من النواب والرياضيين والإعلاميين.
وأوضح أن الشكر يجب أن يوجه للغانم الذي استطاع أن يقود كل هذه المجاميع للانتهاء من القضية، وكذلك الحكومة والوزير السابق الشيخ سلمان الحمود الذي كان أول من أصر على عدم كسر القوانين المحلية، وإلى الوزيرين الروضان والجبري اللذين أتما العمل من بعده.
كما توجه بالشكر للنائب سعدون حماد الذي ترأس لجنة الشباب والرياضة في دور الانعقاد الأول، والنائب صلاح خورشيد الذي ترأسها في دور الانعقاد الثاني، والنائب ناصر الدوسري رئيس اللجنة في دور الانعقاد الثالث، ولجميع أعضاء اللجنة في دور الانعقاد الأخير، وكل أعضاء المجلس الذين وافقوا على القانون والإعلاميين الذين وقفوا مع هذا الاتجاه.
من جانب آخر، أوضح الفضل أنه كان من المعترضين على عدم مناقشة تقارير اللجان البرلمانية المكلفة بالتحقيق في عدد من المواضيع، ومن بينها تقرير لجنة التحقيق في حادثة الأمطار التي يرأسها النائب د.عادل الدمخي، معتبرًا أن الغريب في الموضوع هو أن التقرير أرفق تقرير ديوان المحاسبة ولم يستشهد به وأهمل ما ورد به عند كتابة التقرير والتوصيات.
وكشف عن أنه في موضوع غرق جسر المنقف والأضرار التي لحقت بمدينة صباح الأحمد السكنية أن هناك مقاولين مسؤولون تم ذكرهم بالاسم في تقرير ديوان المحاسبة وتم تحديد مواضع تقصيرهم كما تناول المسؤولين الذين ساعدوا هذه الشركات وتغافلوا عن تقصيرها، ولكن كل ذلك لم يذكر في تقرير اللجنة وتوصياتها.
وأفاد بأن الجلسة الأخيرة تم فيها تقديم طلب بإحالة جميع تقارير لجان التحقيق إلى النيابة العامة فيما عدا تقرير لجنة التحقيق في حادثة الأمطار حيث اشترط في الطلب أن يحال معه تقرير ديوان المحاسبة لأنه تم إهماله، مؤكدًا أن تقرير ديوان المحاسبة دقيق وفني وحدد كل عملية وكل خطأ وفي أي جزء من العقد المبرم بشأن هذه المشاريع.
وأعلن أن تقرير ديوان المحاسبة يذكر أنه تبين من خلال الفحص عدم تطبيق معايير التأهيل المعتمدة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية للبيوت الاستشارية على أحد المكاتب الاستشارية بالإضافة إلى عدد من المخالفات في العقود التي أبرمت مع الشركات والمقاولين في المشاريع محل التحقيق، ولكن تقرير لجنة التحقيق البرلمانية لم يتضمن كل ذلك.
واستغرب أن تقرير اللجنة البرلمانية حمل رئيس مجلس الوزراء الحالي سمو الشيخ جابر المبارك، ورئيس مجلس الوزراء السابق سمو الشيخ ناصر المحمد المسؤولية، وأهمل مؤسسات الدولة المسؤولية والمخالفات التي تضمنها تقرير ديوان المحاسبة، معتبرًا أن الهدف من ذلك هو إسباغ صفة الدستورية على الاستجواب الذي قدم لسمو الشيخ جابر المبارك بهذا الخصوص.
وبين أن تقرير اللجنة برأ الشركات عندما أورد هذا التقرير “أنه بالنظر إلى أن الأعمال الأخرى التي قامت بها هذه الشركات لم تغرق فإن ذلك يدل دلالة واضحة على أن أعمالهم جيدة”.
وأوضح أنه في الجلسة الأخيرة كانت هناك استماتة على عدم النقاش خوفًا من أهم ملفين لأنهما يطالان نوابًا حاليين وسابقين ولولا هذان الملفان لما أصبح هؤلاء نوابًا.
وأضاف أن ” تقرير التحقيق في المكاتب الصحية ليس تقريرًا هينًا والمبالغ التي ذكرت فيه ليست بسيطة، ومن ارتكب المخالفات أيضًا مهم، وكيفية التسويف لمدة عامين ومحاولات الضغط لعدم إدراج التقرير على جدول أعمال المجلس” ؟
وكشف عن أن ورقة عمرها أكثر من عام ونصف موقعة من عدد من النواب بتواقيع قديمة قدمت في الجلسة الأخيرة بطلب سحب التقرير المتعلق بتجاوزات المكاتب الصحية وإرجاع التقرير للجنة لإعادة الصياغة.
وقال “لسوء حظهم علمت بالموضوع وأصبحت أتحدث مع كل نائب من الموقعين على الطلب وأحذره من أن هذا الطلب كارثة إذا تم مناقشته وسنهاجم كل نائب وقع على الطلب، ولم أرجع إلى المنصة مرة أخرى إلا وكانت ورقة الطلب قد سحبت”، مؤكدًا أن محاولات سحب تقرير التحقيق في التجاوزات في المكاتب الصحية كانت مستمرة لآخر لحظة ولكن عندما رأوا أنه ستكون هناك ردة فعل صوتوا على قفل باب النقاش والإحالة للنيابة.
