جريدة الحقيقة الإلكترونية
طالب رئيس لجنة التحقيق في حادثة الأمطار النائب عادل الدمخي بإحالة تقرير اللجنة إلى النيابة ومحاسبة المسؤولين إداريًّا وتحويل من يثبت عليه شبهة جنائية إلى النيابة العامة.
وأكد الدمخي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن مجلس الوزراء يتحمل مسؤولية البطء والتأخيرفي هذا الأمر.
وأكد الدمخي ضرورة الإسراع بتعويض المتضررين وإصلاح الطرق، وإنشاء محطة أم الهيمان للصرف الصحي، مع حماية المناطق الجديدة من مخاطر السيول.
كما أكد ضرورة إنشاء مصنع وطني متكامل للأسفلت، ورفع كفاءة المهندسين الكويتيين.
وقال الدمخي إن تقرير اللجنة المكون من أكثر من ٩٥٠ صفحة تضمن النواحي الفنية والمهنية كما تضمن المسؤوليات السياسية.
ولفت إلى أن التقرير أوضح أسباب هذه الحادثة والاستعدادات الحكومية وتعامل الشركات معها، وملاحظات الأجهزة الرقابية، وتقييم أداء المسؤولين وخطط وتصورات الأجهزة المختصة .
وبين أن تكليف مجلس الأمة اللجنة كان واسعًا ولم يختص فقط بغرق مدينة صباح الأحمد إنما تناول نفق المنقف وغرق الفحيحيل وتطاير الحصى أو غيره.
وقال إن هذا التوسع في التكليف استدعى عملًا كبيرًا جدًّا والنظر في كل التوصيات ونتائج التحقيق السابقة وتقرير ديوان المحاسبة، كما تم الاستعانة بجميع المختصين مثل جمعية المهندسين، وتم تكليف ديوان المحاسبة إعداد تقرير فني حول هذه الحادثة لذلك تأخر إعداد تقريراللجنة لأنه تم تسلم تقرير ديوان المحاسبة نهاية ابريل ٢٠١٩ .
وذكر أن اللجنة عقدت ٢٢ اجتماعًا بكل الجهات الحكومية المعنية والشركات والمسؤولين الذين وجهت لهم الاتهامات.
وأضاف الدمخي “فوجئنا بالهجوم من قبل البعض على هذا التقرير، بسبب جرأتنا في ما ذكرناه بالتقرير وتطرقنا للمسؤول السياسي لهذه الحادثة بخلاف التقارير الأخرى التي تطرقت للنواحي الفنية المهنية” .
وأوضح أن التقرير أكد أن المشكلة ستعود مرة أخرى إذا لم تعالج الأسباب الرئيسية .
وذكر أن التقرير بين أن من الأسباب عدم وجود جهاز أزمات وكوارث لدى مجلس الوزراء لا يقتصر دوره على مشكلة الأمطار، على أن توفر له إمكانيات ضخمة للوقاية من الأزمات وفق دراسات علمية .
وبين أن من الأسباب أيضًا عدم وجود دراسة علمية عن السيول منذ أمطار الجهراء ١٩٩٧ .
ولفت إلى أن التقرير تضمن الإشارة إلى مشكلة عدم تفعيل القوانين كما هو الحال في قانون إنشاء الهيئة العامة للطرق الذي صدر في ٢٠١٤ ولم يفعل.
وبين أن من أخطاء هذا القانون عدم ترؤس وزير الأشغال مجلس إدارة الهيئة حتى يتم التناغم بين الهيئة والوزارة .
وقال إن التقرير تطرق أيضًا إلى غياب التنسيق بين أجهزة الدولة والذي بينته كل تقارير الأجهزة الرقابية .
وأشار إلى أن المسؤول عن ذلك وفق المادة ١٧٠ من الدستور رئيس مجلس الوزراء الذي يرأس لجنة الخدمات في مجلس الوزراء المسؤولة عن التنسيق بين الوزارات في المشروع الواحد .
وذكر أنه بسبب عدم قدرة الحكومة على التنسيق في ٢٠٠٩ تم استثناء ٦ مناطق سكنية منها مدينة صباح الأحمد ما تسبب في عدم اكتمال البنية التحتية فيها، وكان من المفترض أن يتم إلزام الجهات المعنية بإكمال الخدمات مثل تصريف الأمطار والصرف الصحي في المناطق السكنية بدلًا من استثنائها.
وأشار الدمخي إلى وجود توصيات منذ ٢٠١٣ لم تنفذ ، كما أن تقارير ديوان المحاسبة في ٢٠١١ أوضحت بأن طريقة الصيانة التي تتبعها وزارة الأشعال خاطئة، وفي ٢٠١٧ بين الديوان أن وزارة الأشغال لم تغير أداءها واستمرت بالخطأ ولم تأخذ بالتوصيات .
وأضاف أن تقرير اللجنة تضمن من بين توصياته مطالبة وزير الأشغال أن يقدم تقريرًا كل ٤ أشهر لمجلس الأمة والالتزام بالتوصيات وتنفيذها دون تأخير حتى لا يتعرض للمساءلة السياسية.
وقال الدمخي إن الشارع الذي كان يؤدي إلى ميناء عبدالله وتم إدخاله إلى مدينة صباح الأحمد هو المتسبب من إغراقها، وأن سيول هضبة الأحمدي هي من أغرقت نفق المنقف لأن شركة نفط الكويت عملت عبارات تصريف للأمطار عبر شارع ٤٠ و٣٤ .
وأكد أنه إذا لم يتم توجيه هذه العبارات إلى البحر فسوف تتكرر هذه الحادثة، لكن الحكومة للأسف تلقي اللوم على كثرة الأمطار وليس على من جرفها من هضبة الأحمدي.
وشدد على ضرورة عمل سدود وبحيرات صناعية حتى لا تغرق المناطق السكنية معتبرًا أن ذلك “توجيه وإنذار للحكومة للعمل على تنفيذ هذه التوصيات” .
وأكد الدمخي ضرورة إكمال البنية التحتية لمدينة صباح الأحمد ومدينة غرب عبدالله المبارك، ومعالجة مجرى السيول ومحاسبة المكاتب الاستشارية المسؤولة عن التنفيذ .
وطالب مجلس الوزراء بمعالجة القرار الذي اتخذ في ٢٠٠٩ باستثناء المدينتين من شرط عدم السماح بالسكن فيها إلا بعد اكتمال البنى التحتية لها.
كما طالب (الإسكان) بعمل أحواض لتجميع الأمطار، و(الأشغال) بربط مجاري الأمطار بالصرف الصحي، و(البلدية) بتضمين المخطط الهيكلي للمناطق دراسة متكاملة عن السيول، مثلما تم في منطقة المطلاع بعمل أحواض وإلزام الاستشاري بعمل دراسة حول السيول .
وحمل الدمخي مسؤولية تطاير الحصى لجميع المسؤولين المعنيين في هذا الأمر لأن الأضرار جسيمة، كما حمل مكاتب الشركات المسؤولية، وأيضًا المسؤولين والموظفين الذين وقعواعلى إخلاء الطرف وتسليم المواقع النهائي بالرغم من الأخطاء مؤكدًا ضرورة محاسبتهم .
وقال الدمخي إن اللجنة أوصت بضرورة الضمان العشري (مدة ١٠سنوات) على الشركات بحسب فتوى إدارة الفتوى والتشريع، وتطبيق المادة ٨٥ البند الرابع من قانون المناقصات الخاصة بالجزاءات بعدم دخول أي شركة للمناقصات حتى تتم تسوية أي خلاف لديها .
ولفت الدمخي إلى أن التقرير تطرق لمشكلة عقود الصيانة في وزارات الأشغال والتربية والصحة والأوقاف والتي تسبب مشاكل كبيرة جدًّا وتهدد أرواح المواطنين، مؤكدًا أهمية الأخذ بالحلول الواردة في الدراسات الفنية وتقارير ديوان المحاسبة ولجان تقصي الحقائق.
