الكويت تدعو إلى ضمان احترام القانون الدولي بالأراضي الفلسطينية المحتلة

دعت الكويت اليوم الاثنين المجتمع الدولي الى الوقوف عند مسؤولياته لضمان احترام مبادئ واحكام القانون الدولي والقانون الدولي الانساني الواجب الانطباق فوق الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
جاء ذلك في بيان الكويت الذي القاه مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير جمال الغنيم امام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان في حوار تفاعلي مع المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واكد السفير الغنيم حرص الكويت على ضرورة احترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والإيفاء بواجباتها الإنسانية تجاه أبنائه في الداخل والخارج منذ الوهلة الأولى لمحنتهم.
وأوضح أن الكويت قامت بتوفير الدعم للشعب الفلسطيني عبر قنوات مختلفة ومنها برامج هيئات الأمم المتحدة المعنية وأبرزها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي تعمل منذ تأسيسها في عام 1949 على تقديم برامج الإغاثة المباشرة والتشغيل للاجئي فلسطين في جميع مناطق عملياتها الخمس بما يحفظ حقوقهم الأساسية.
وشدد السفير الغنيم على حرص الكويت على دعم اعمال الوكالة وكامل برامجها من خلال تقديمها لمساهمات بلغت قيمتها 50 مليون دولار في العام الماضي ومناشدة المجتمع الدولي الاستجابة لاحتياجاتها الحالية كي تتمكن من القيام بالمهمة الإنسانية الجليلة لحماية حقوق وكرامة اللاجئين الفلسطينيين.
كما أكد ان القضية الفلسطينية ستبقى على رأس أولويات الكويت وأن الدعم الكويتي مستمر حتى يتم إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على أراضيها وعاصمتها القدس الشرقية وفق ما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ومبدأ حل الدولتين.
كما أعرب عن أسف الكويت لقرار بعض الدول بعدم المشاركة في أعمال البند السابع من جدول دورات مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المعني بالانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل في الأراضي العربية المحتلة.
وأوضح ان هذه المقاطعة تأتي في اطار تهميش هذا البند الثابت في جدول اعمال المجلس والذي تفسره إسرائيل كدعم لها ولسياساتها العدوانية للاستمرار في انتهاكها للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وشدد السفير الغنيم على ضرورة الاستمرار في مناقشة تدهور حالة حقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة في إطار هذا البند من جدول أعمال مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان نظرا لخطورة هذه الانتهاكات وجسامتها كما ان العديد من هذه الانتهاكات تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية التي تستدعي هذا المجلس للنظر بها والمطالبة بمحاسبة مرتكبيها.
وأضاف ان اسرائيل لا تزال القوة القائمة بالاحتلال ومستمرة في سياساتها للتهجير القسري والتعسفي حيث تهدد المخططات الاسرائيلية الوجود الفلسطيني في عدد من الاحياء الفلسطينية في القدس فيجبر الاحتلال الاسرائيلي العائلات الفلسطينية على اخلاء منازلها.
وقال ان هذه السياسات ما هي إلا جزء من التصعيد الاستيطاني على امتداد الارض الفلسطينية المحتلة عامة وفي القدس الشرقية بشكل خاص. وطالب بضرورة استذكار أن القوة القائمة بالاحتلال مستمرة بانتهاك قرارات الأمم المتحدة وممارسة سياسة التمييز العنصري وإتباع سياسة التطهير العرقي وفي مقدمتها حقه الاساسي في الحياة وحقه في تقرير المصير وانهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية بموجب القرارات ذات الصلة الصادرة عن الامم المتحدة.
وفي الوقت ذاته لفت الى ان الكويت تدين محاولات إسرائيل المستمرة في تهويد مدينة القدس من خلال محاولاتها الهادفة لطمس ثقافتها المستمدة من الديانات السماوية الثلاث ولتغيير معالمها الدينية والتاريخية اضافة الى استمرار اعمال الحفريات والتنقيب أسفل المسجد الاقصى ومواقع دينية أخرى في خرق واضح وصريح لاتفاقية جنيف الرابعة. وقال ان الكويت ترفض الدعوات إلى اقتسام الإشراف على المسجد الأقصى المبارك وفرض سيطرة الاحتلال عليه وتقسيمه مكانيا كما تستنكر افتتاح سلطات الاحتلال الإسرائيلي لنفق أسفل جنوب المسجد الأقصى في محاولة ترمي إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس الأمر الذي يهدد بإشعال شرارة التوترات الدينية. واعرب السفير الغنيم عن قلق الكويت الشديد من الاستفزازات الإسرائيلية المتعمدة وغير المسبوقة في فجاجتها وكان آخرها قيام أحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية باقتحام ساحات المسجد الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال. وقال ان الكويت تشجب كل الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي القوة القائمة على الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل لاسيما عمليات القتل ومصادرة الأراضي وتدمير المنازل وغيرها من الانتهاكات.