جريدة الحقيقة الإلكترونية
قال النائب كامل العوضي إن الوضع المروري في الكويت بما ينجم عنه من ازدحام مروري خانق في أوقات الذروة المرورية وحوادث مرورية ووفيات مئوية وإعاقات وصل إلى حد الظاهرة المرعبة، مؤكداً أن هناك مليون و800 ألف سيارة تجوب شوارعنا وتتسبب في اختناقات مرورية ساعات الذروة مشددا على ضرورة وحتمية الوقوف بشكل جدي وصارم من قبل جميع الجهات الرسمية المعنية بالمشاكل المرورية للتصدي لاستفحالها وإيجاد الحلول العلمية والعملية لها، مؤكداً بأن السبب الجوهري لهذه الظاهرة هي إلى سقف امتلاك السيارات المفتوح دون أي مبررات أو ضوابط.
وأضاف العوضي بأن الأرقام التي وصلته بعد تقدمه لوزارة الداخلية بأسئلة عن أعداد المركبات والحوادث وجنسيات مالكي السيارات تثير القلق إلى حد الهلع، مبيناً بأن أي مؤشر لتلك الأرقام بشكل منفصل يثير الدهشة والخوف معاً حيث أن عدد السيارات المملوكة للوافدين تحت أي مادة من مواد إقامتهم تفوق عدد الوافدين، مشيراً إلى أن عدد الخدم الذين سيارات نحو ثمانية اﻻف خادم يملكون حوالي عشرة اﻻف سيارة اي ان هناك عدد من الخدم يملك اكثر من سيارة علما بانه ﻻ يحق لهم تملك سيارات ﻻنهم مكفولين ﻻصحاب البيوت ، وهؤﻻء في معظمهم من العمالة السائبة والذين يسيرون بسياراتهم المتهالكة لينشروا الموت في كل مكان فيما القوانين المعمول بها تقف عاجزة عن الحد من هذه الظاهرة، ومشيراً إلى أن العاملين بالحكومة يملكون حوالي 60 ألف سيارة وعددهم 47 ألف وافد ويملك العاملون بالقطاع الخاص حوالي 290 ألف سيارة بينما لا يتجاوز عددهم 208 ألف وافد.
وأكد العوضي بأن هذه الأرقام غير المنطقية أدت إلى الاختناقات المرورية غير المسبوقة في الكويت كما أدت إلى ارتفاع عدد الحوادث من 56660 حادثاً عام 2008 إلى 86542 حادثاً عام 2012، وارتفاع عدد الوفيات من 410 شخصاً إلى 454 شخصاً في الفترة نفسها ويكون معظمهم من الشباب ما دون العشرين عاماً وبمعدل 1,3 شخصاً و250 حادثاً كل يوم عدا الإصابات الخطرة والعاهات الدائمة، مشيراً إلى أن الحوادث ارتفعت بنسبة 65% خلال أربع سنوات فقط، وهو ما يكلف الكويت نسبة 3% من الناتج الإجمالي للدولة حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية وما يجعل الكويت أيضاً تحتل المرتبة الثالثة عالمياً حسب آخر دراسة لمعهد أبحاث النقل لجامعة ميتشغن الأمريكية.
واستغرب العوضي اهتمام العالم من منظمات عالمية وجامعات دولية بظاهرة الازدحام المؤدية إلى الحوادث في الكويت وإصدار الدراسات الخاصة بها دون أن يصاب أحد في الكويت بعدوى الاهتمام بأرواح المواطنين بسبب حرية امتلاك المركبات من قبل البعض دون أي مبررات اقتصادية أو غيرها وغياب التنظيم المروري وعدم مواكبة البنى التحتية لعدد المركبات في الطرقات والذي وصل إلى مليون وثمانمائة ألف سيارة حسب آخر إحصائيات وزارة الداخلية الرسمية، وما تخلفه هذه المركبات من أضرار جسيمة على البيئة من تلوث واحتباس حراري، بالإضافة إلى صعوبة وصول خدمات الطوارئ إلى مكان الحوادث بسبب الاختنافات والازدحام على مدار الساعة.
وانتقد العوضي سياسة امتلاك السيارات للوافدين دون وجود سقف محدد أو وجود ما يحد من هذه الظاهرة من قوانين، حيث أن سبعة آلاف من الوافدين يملكون حوالي 40 ألف سيارة بواقع أربع سيارات فأكثر لكل شخص، مبيناً بأن حرية امتلاك السيارات يجب أن تكون ضمن ضوابط وإلا فإنها تتحول إلى ترخيص غير مباشر لقتل المالكين وغيرهم.
كما تساءل العوضي عن حاجة بعض الكويتيين والخليجيين لآلاف السيارات حيث يوجد ثلاثة خليجيين يملكون 2843 سيارة وأربعة كويتيين يملكون 4328 سيارة، عدا مكاتب الأجرة
الجوالة والأجرة تحت الطلب والتي يصل عدد سياراتها إلى 13190 سيارة تستفيد من دعم الدولة للوقود، مطالباً بإيجاد القوانين الواضحة التي تحد من عدد السيارات للمواطنين حسب دراسة تبين الحاجة الفعلية المواطنين من عدد السيارات، مؤكداً بأن ذلك ينبع من الحرص الشديد على سلامة الأرواح وليس حداً حريات تؤدي إلى موت صاحبها إذا زادت عن حدها.
وختم العوضي متوجهاً بالشكر لوزير الداخلية الذي سارع إلى تقديم الإجابات على أسئلته بخصوص المشكلة المرورية في الكويت والإحصائيات الدقيقة التي تم تزويده بها، مؤكداً على نيته الثابتة في مواصلة البحث عن الحلول والضغط نحو حلها، كاشفاً عن نيته بتنظيم استبيان للرأي حول رؤية المواطنين لحل هذه المشكلة ونقل كل مقترحاتهم لأصحاب القرار والضغط لتنفيذها بالأشكال الدستورية التي يملكها النائب
