وزير الصحة لـقطاع الأدوية: تطبيق اللوائح في صياغة العقود والاتفاقيات بين “الصحة” والشركات

أصدر وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح، تعليماته لقطاع الأدوية والتجهيزات الطبية بضرورة تطبيق النظم واللوائح الخاصة بصياغة العقود والاتفاقيات التي يتم إبرامها بين الوزارة والشركات التي يتم التعاقد معها لتوريد مواد أو تقديم خدمات للوزارة، وفقاً لقانون إنشاء الفتوى والتشريع رقم 12 لسنة 1960 وتعديلاته، وطبقاً للنظم المتبعة في هذا الشأن وفقاً لأحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 30 لسنة 1964 بـشـأن إنـشـاء ديـوان المـحاسبة، وتعاميم وزارة المالية بشأن نظم الشراء للجهات العامة ، وأهمية الالتزام بما يلي:

1-أن يتم مخاطبة الجهات الرقابية برقم موحد للعقد حيث تبين عند المراجعة أنه تم مخاطبة كل من إدارة الفتوى و التشريع و الجهاز المركزي للمناقصات العامة برقم الملف في حين تم مخاطبة ديوان المحاسبة برقم العقد.

2- أن يراعى ادراج أسماء الشركات و قيم العقود ضمن الكتاب المعتمد الصادر للجهاز المركزي للمناقصات العامة و عدم الاكتفاء بإرفاق كشف بهذه البيانات.

3- الالتزام بتعديلات الفتوى و التشريع على مشروعات العقود.

4- أن يراعى كتابة بيانات الكفالة كاملة (رقم الكفالة – قيمتها – اسم البنك – تاريخ البداية و النهاية) ضمن المادة ثالثا من العقد.

5- الالتزام بطباعة اسم ممثل الشركة و رقمه المدني في صدر العقد ، و عدم كتابته باليد.

6- يجب أن يكون الممثل القانوني للطرف الثاني مفوضا بالتوقيع و أن يتم اعتماد التفويض من غرفة تجارة و صناعة الكويت ، على أن يتم ذكر صفته (مفوض بالتوقيع/ مدير الشركة بعقد التأسيس) بدلا من ذكر مسماه الوظيفي داخل الشركة.

7- أن يتم الالتزام باعتماد كافة أوراق محاضر اجتماعات اللجنة الدائمة للأدوية و عدم الاكتفاء باعتماد الصفحة الأخيرة من المحضر.

8- ضرورة ألا يتم التأخير في إجراءات التعاقد بالرغم من استيفاء أخذ موافقات جميع الجهات الرقابية و موافاتنا باسباب التأخير حال حدوثه.