جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشف قطاع العمالة الوطنية بالهيئة العامة للقوى العاملة، عن تحريك عدد من الدعاوى القضائية ضد أشخاص صرفوا دعم عمالة دون وجه حق.
وفي نفس السياق أفادت مصادر بأن الهيئة استردت جملة من المديونيات من غير المستحقين للدعم بالطرق الودية، التي يتم خلالها تقسيط المبالغ شهرياً.
واكدت المصادر أن القرارات المنظمة لعملية صرف الدعم تحظر الجمع بين العمل والدراسة، وفي حال حدوث ذلك تتم مطالبة الشخص برد المبالغ التي تقاضاها.
