جريدة الحقيقة الإلكترونية
انهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع المؤشر العام 3ر19 نقطة ليبلغ مستوى 8ر6121 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 32ر0 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 9ر219 مليون سهم تمت من خلال 7907 صفقة نقدية بقيمة 44 مليون دينار كويتي (نحو 6ر149 مليون دولار أمريكي).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 7 نقاط ليصل إلى مستوى 4872 نقطة بنسبة 14ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 7ر154 مليون سهم تمت عبر 4293 صفقة نقدية بقيمة 7ر11 مليون دينار (نحو 7ر39 مليون دولار).
كما ارتفع مؤشر السوق الأول 05ر32 نقطة ليصل إلى مستوى 3ر6756 نقطة بنسبة 48ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 17ر65 مليون سهم تمت عبر 3614 صفقة بقيمة 2ر32 مليون دينار (نحو 48ر109 مليون دولار).
وكانت شركات (الهلال) و(مراكز) و(اسمنت ابيض) و(منازل) و(سنرجي) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (أعيان) و(خليج ب) و(الامتياز) و(لوجستيك) و(بيتك) الأكثر تداولا بينما كانت شركات (ريم) و(يوباك) و(تنظيف) و(الديرة) و(مزايا) الأكثر انخفاضا.
وتابع المتعاملون تعامل شخص مطلع على أسهم (بنك بوبيان) وافصاح من شركة (الامتياز للاستثمار) عن توقيع شركة تابعة لها عقد بقيمة 9ر2 مليون دينار (نحو 8ر9 مليون دولار) فضلا عن اعلان (بورصة الكويت) عن تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لمصلحة وزارة العدل.
وشهدت الجلسة ثلاثة إيضاحات من شركات (المركز المالي) و (لوجستيك) و(منازل) بشأن تداولات غير اعتيادية على أسهمها وافصاح من شركة (مجموعة أرزان المالية) عن بعض المعلومات الجوهرية.
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وأدوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة (ريتس) وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية.
ويشترك في هذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأس مالها ما يسمح للمستثمرين الأفراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول.
ومن الأدوات التي تتضمنها المرحلة الثالثة (البيع على المكشوف) وهي عملية يتم من خلالها بيع ورقة مالية مقترضة بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل وبالتالي تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقا وتتم هذه العملية عبر مكاتب وساطة معتمدة.
وتتضمن المرحلة الثالثة أيضا (صفقات المبادلة) وهي صفقات تبادل لورقة مالية مدرجة بأخرى مدرجة تتم بين طرفين بشكل مباشر سواء من الشركات أو الأفراد كما تتضمن (عرض الشراء) إذ يتاح لأي شخص شراء نسبة لا تقل عن 5 في المئة ولا تزيد على 30 في المئة من أسهم أي شركة مدرجة.
