جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية أحمد الموسى اليوم الثلاثاء أن استقدام العمالة الوافدة يخضع للشروط المحددة بقانون العمل والقرارات المنفذة له مشيرا إلى تحقيق نتائج إيجابية في موضوع معالجة الخلل في التركيبة السكانية.
وقال الموسى في تصريح صحفي إن ما ذكرته إحدى الصحف المحلية بشأن وجود طلبات بالآلاف لراغبي العمل في الكويت من إحدى الجنسيات على سبيل التحديد “لم يرد على نحو دقيق ومرسل ولا يتفق مع الإحصائيات الرسمية لدى الهيئة”.
وأوضح أن (القوى العاملة) تباشر اختصاصها في إصدار تصاريح وأذونات العمل بناء على طلبات أصحاب العمل وفقا للضوابط مبينا أن قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 وقانون إنشاء الهيئة رقم 109 لسنة 2013 منحها سلطة استقدام العمالة أو استخدامها بناء على طلبات أصحاب العمل.
وذكر أن (الهيئة) تتعامل مع الطلبات المقدمة لها وفقا للشروط والضوابط الموضوعية الصادرة في هذا الشأن فضلا عن الاستجابة لطلبات استقدام واستخدام العمالة من جانب الجهات الحكومية بشأن تنفيذ المشروعات الحكومية وفقا للتقديرات الصادرة عنها.
وأفاد بأن الهيئة تباشر اختصاصها في إصدار تصاريح وأذونات العمل بناء على طلبات أصحاب العمل أنفسهم وفقا للشروط الواردة بلائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل.
وشدد على أنه يتم التقيد بشأن طلبات أصحاب العمل وفقا لما ورد في لائحة تقدير الاحتياج العمالي التي فرضت شروطا موضوعية لا علاقة لها بجنسية أو أعداد العمالة (الوافدة) ويتم ذلك في إطار قواعد منضبطة.
وأوضح أنه في ضوء قرارات مجلس الوزراء تعمل (القوى العاملة) من خلال التنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة على وضع الحلول المناسبة لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية ما أثمر “نتائج إيجابية” في هذا الشأن.
وأشار إلى أنه تم إعادة تشكيل اللجنة العليا لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية بموجب قرار وزير الدولة للشؤون الاقتصادية رقم (2) لسنة 2019 إذ تباشر اللجنة ومن خلال الفرق المشكلة لهذا الغرض أعمالها على قدم وساق استكمالا للجهود السابقة من جانب اللجان التي تم تشكيلها لذات الغرض على مدار السنوات الماضية.
ونوه الموسى بأنه في ضوء جهود كافة الجهات الحكومية المشاركة في اللجنة فإن موضوع معالجة الخلل في التركيبة السكانية يتطلب الوعي العام سواء من جانب أصحاب العمل أو الجهات الحكومية التي تحتاج إلى عمالة لإنجاز كافة مشروعاتها.
ولفت إلى أن (القوى العاملة) تعمل حاليا على تطبيق النظم الفنية المتعلقة بإدارة المشاريع بحيث يمكن تحديد أعداد العمالة المطلوبة لإنجاز المشروعات الحكومية بالتوازي مع كافة المراحل التي يمر بها المشروع حتى لا يتم وضع تقديرات جزافية لا ترتبط بالواقع العملي لها.
وشدد على أن (القوى العاملة) لا تدخر جهدا في التواصل مع كافة الجهات لتقديم البيانات فضلا عن حرصها على التواصل من خلال منابرها المتاحة على وسائل التواصل الاجتماعي.
