نفت الهيئة العامة للمعلومات المدنية ما ذكرته احدى الصحف المحلية بان هناك عدم قبول للبطاقة المدنية كمرجع للاقامة في بعض الدول الاوروبية.
وذكرت الهيئة بأنه ومنذ صدور القرار الوزاري رقم 135/2019 القاضي بالغاء ملصق الاقامة تم التنسيق مع وزارة الخارجية والادارة العامة للطيران المدني والجهات ذات الصلة بتعميم هذا الاجراء على جميع الدول بالاعتداد بالبطاقة المدنية كمرجع للاقامة، وهذا الأمر معمول به باكثر من دوله ومنها عدة دول خليجية وهو من حق اي دوله تحدد الاجراءات المتبعه لدخول البلاد والخروج منها .