جريدة الحقيقة الإلكترونية
أمرت المحكمة العليا الجزائرية اليوم بحبس وزير الأشغال والنقل السابق عمار غول مؤقتا وذلك بعد الاستماع إلى أقواله على خلفية التحقيق في قضايا فساد.
وذكر بيان صادر عن المحكمة العليا ان الوزير السابق متهم بتقديم امتيازات بغير وجه حق الى رجلي الأعمال محي الدين طحكوت وعلي حداد المتواجدين رهن الحبس في قضايا فساد.
واقترن اسم الوزير السابق عمار غول بفضيحة الطريق السيار (شرق – غرب) حيث تم إنجازه في فترة توليه شؤون قطاع الأشغال العمومية وكلف خزينة الدولة قرابة 15 مليار دولار في الوقت الذي أشارت الدراسة الأولية إلى عدم تجاوز القيمة تسعة مليار دولار على أقصى تقدير.
وهو المبلغ الذي أثار دهشة الخبراء الجزائريين الذين تساءلوا عن وجهة الأموال التي تم صرفها في إنجاز هذا الطريق حيث تم فتح تحقيق انتهى بمحاكمة وسجن عدد من المسؤولين دون ورود اسم الوزير المعني في الملف.
وتنازل عمار غول بتاريخ 27 يونيو الماضي عن الحصانة البرلمانية بصفته عضو مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي استجابة لطلب العدالة التي أعلنت عن مباشرة الإجراءات لمتابعته قضائيا في قضايا فساد.
