جريدة الحقيقة الإلكترونية
اجتمعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي لمناقشة ميزانيتي وحدة التحريات المالية الكويتية والهيئة العامة للقوى العاملة عن السنة المالية 2015/ 2016، وتبين للجنة من خلال المناقشة ما يلي:
أولا: ميزانية وحدة التحريات المالية الكويتية، لم تقم اللجنة بمناقشة مشروع ميزانية وحدة التحريات المالية الكويتية، نظرا لعدم وصول مرسوم احالتها بشأن مشروع ميزانيتها للسنة المالية 2015/ 2016 الى مجلس الأمة، إذ ان قانون انشائها لم ينص على نوع ميزانيتها ما اذا كانت ميزانية ملحقة ام مستقلة، حيث ان وزارة المالية خاطبت ادارة الفتوى والتشريع لتحديد نوع ميزانية الوحدة فاستقر رأيهما على ان تكون ميزانية الوحدة ميزانية ملحقة، في حين ان لدى مجلس الوزراء وجهة نظر اخرى، ولذا ارجأت اللجنة مناقشة ميزانية الجهة الى حين حسم الموضوع.
وحيال هذا الموضوع، فإن اللجنة ستوجه كتابا الى مجلس الوزراء تطلب فيه اخذ رأي وزارة المالية حول نوع الميزانية للجهات الحكومية التي تتقدم الحكومة بمشاريع قوانينها الى مجلس الأمة، اسوة بما عملت لجنة الميزانيات والحساب الختامي مع اللجان البرلمانية الاخرى للاخذ برأي اللجنة حول نوع الميزانيات التي يتقدم بها مجلس الأمة كاقتراحات بقوانين.
ثانيا: ميزانية الهيئة العامة للقوى العاملة
ثم انتقلت اللجنة الى مناقشة ميزانية الهيئة العامة للقوى العاملة عن السنتين الماليتين 2014/ 2015 و2015/ 2016، وتبين للجنة من خلال المناقشة ما يلي:
1ـ ان الهيئة العامة للقوى العاملة كانت في السابق برنامجا مدرجا في ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل باسم برنامج العمل والعمال، حيث تأسست الهيئة كجهة ملحقة في منتصف سنة 2013، وتتولى الهيئة الاشراف على القوى العاملة بالقطاعين الاهلي والنفطي واصدار اللوائح الخاصة بمنح اذونات العمل وتقدير الاحتياج العمالي وغيرها من الامور ذات الصلة.
2ـ قدرت مصروفات الهيئة للسنة المالية 2015/ 2016 بـ53.628.000 دينار بزيادة قدرها 5 في المئة عن المصروفات المقدرة للسنة المالية 2014/ 2015، كما ان الايرادات المقدرة للهيئة قد زادت بنسبة 21 في المئة عن ما هو مقدر في السنة المالية السابقة لتبلغ 5.014.000 دينارا، علما أن الهيئة تقوم حاليا بمراجعة رسوم التصاريح التي تصدرها مما سيساهم في زيادة ايراداتها مستقبلا.
وقد ناقشت اللجنة نظام الميكنة باعتبار ان الهيئة حاليا هي صاحبة الاختصاص بدلا من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل سابقا، علما أن الشركة التي انشأت نظام الميكنة ومازالت تديره سجل عليها ملاحظات كثيرة من ديوان المحاسبة وصلت إلى حد التجاوز على القوانين المعمول بها في البلاد مع وجود خلل كبير في نظام أمن وحماية البيانات، حيث يتم التلاعب في البيانات بهدف رفع تقدير الاحتياج للعمالة لبعض الشركات دون وجه حق، مما استدعى تكليف ديوان المحاسبة لدراسة البيانات الخاصة بعقود الانظمة الآلية للمعلومات والميكنة التي يتم تنفيذها من قبل الشركة.
ومع كل ما سبق، فإن الهيئة قامت بتمديد العقد مع الشركة بقيمة 250.000 دينار لتهجير قاعدة البيانات من الشركة الى الهيئة.
وفيما يخص المشاريع تبين ان للهيئة 5 مشاريع تخص مجمعات للخدمات العمالية لادارة العمل في مختلف المحافظات ما عدا محافظة مبارك الكبير، وجميع هذه المشاريع في طور التصميم باستثناء مبنى محافظة الاحمدي حيث يجري طرح المشروع في لجنة المناقصات المركزية، كما بينت الهيئة في الاجتماع أنها بصدد استبدال ارض مشروع محافظة الفروانية باحد مراكز وزارة الشؤون في نفس المحافظة وهو ما يعني الغاء اعتماد هذا المشروع في حال تم ذلك.
