جريدة الحقيقة الإلكترونية
انهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على ارتفاع المؤشر العام 23ر23 نقطة ليبلغ مستوى 15ر6047 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 39ر0 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 3ر109 مليون سهم تمت من خلال 5804 صفقة نقدية بقيمة 6ر22 مليون دينار كويتي (نحو 84ر76 مليون دولار أمريكي).
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 7ر24 نقطة ليصل إلى مستوى 7ر4835 نقطة بنسبة 52ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 2ر66 مليون سهم تمت عبر 2959 صفقة نقدية بقيمة 9ر4 مليون دينار (نحو 66ر16 مليون دولار).
كما ارتفع مؤشر السوق الأول 6ر22 نقطة ليصل إلى مستوى 8ر6662 نقطة بنسبة 34ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 43 مليون سهم تمت عبر 2845 صفقة بقيمة 7ر17 مليون دينار (نحو 18ر60 مليون دولار).
وكانت شركات (رمال) و(يوباك) و(اسيكو) و(أولى تكافل) و(السورية) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (صناعات) و(أعيان) و(اهلي متحد) و(السلام) و(كميفك) الأكثر تداولا بينما كانت شركات (المنتجعات) و(ايفا فنادق) و(الراي) و(وطنية د ق) و(ريم) الأكثر انخفاضا.
وتابع المتعاملون افصاحا عن تعامل شخص مطلع على أسهم بيت التمويل الكويتي واعلان الموافقة على تجديد حق شراء أو بيع أسهم شركة (رابطة الكويت والخليج للنقل) فضلا عن اعلان (بورصة الكويت) عن تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لمصلحة وزارة العدل.
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وأدوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة (ريتس) وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية.
ويشترك في هذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأس مالها ما يسمح للمستثمرين الأفراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول.
ومن الأدوات التي تتضمنها المرحلة الثالثة (البيع على المكشوف) وهي عملية يتم من خلالها بيع ورقة مالية مقترضة بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل وبالتالي تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقا وتتم هذه العملية عبر مكاتب وساطة معتمدة.
وتتضمن المرحلة الثالثة أيضا (صفقات المبادلة) وهي صفقات تبادل لورقة مالية مدرجة بأخرى مدرجة تتم بين طرفين بشكل مباشر سواء من الشركات أو الأفراد كما تتضمن (عرض الشراء) إذ يتاح لأي شخص شراء نسبة لا تقل عن 5 في المئة ولا تزيد على 30 في المئة من أسهم أي شركة مدرجة
