حدث في البلاد من فترة ليست بطويلة اكتشاف واحدة من اخطر القضايا التي شهدتها الكويت وتتعلق بالاتجار بالأشخاص، حيث اصدرت وزارة الداخلية اوامر بإلقاء القبض على نحو 2900 وافد من جنسيات مختلفة، فيما تمكنت ايضاً من ضبط نحو 90 وافدا اعترفوا في التحقيقات معهم بدفع مبالغ مالية لشركات وهمية ابرمت عقودا مع جهات حكومية مختلفة وتم تركهم عمالة سائبة.
وتبين حينها أن هناك وافد سوري هو العقل المدبر والمخطط لإنجاز المعاملات في الجهات الحكومية والتي مكنت الشركات الوهمية من جلب هذا العدد الضخم من العمالة وتركهم عمالة سائبة.
وفي تكرار لتلك القضية اكتشفت الجهات المعنية وجود كفالات خدم وإقامات على مواطنين، وهم آخر من يعلم بها، ومكاتب عمالة وهمية تتاجر بالبشر.وافادت مصادر ان التعاون والتنسيق بين الإدارة العامة لمباحث الإقامة ونظيرتها شؤون الإقامة، والتحقيقات اثمرت عن كشف بعض مكاتب العمالة المنزلية ضالعة في النصب على العميل، الذي يحضر للحصول على عامل أو عاملة منزلية بتسجيل عامل آخر على كفالته من دون علمه.
وكشفت التحقيقات عن وجود بعض مكاتب الخدم الوهمية، وغير المسجلة بسجلات إدارة العمالة المنزلية، وبلا ترخيص من وزارة التجارة والجهات المختصة، مشيرةً إلى ان هؤلاء المحتالين يعمدون، بعد تسليم العاملة وتسلّم ثمنها، الى اغلاق هواتفهم، حيث يتفقون مع الخادمة على الهروب مجدداً ليجري بيعها الى عائلة أخرى.