جريدة الحقيقة الإلكترونية
تناول التقرير الأسبوعي لشركة الشال التقرير الصادر عن وكالة «ستاندرد آند بورز»، حيث حافظت الكويت على تصنيفها الائتماني الجيد واستمر تصنيفها عند (AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة، ما يؤكد ملاءة الكويت المالية التي تعكس جدارتها الائتمانية.
ويعتبر المدى الزمني لذلك التصنيف هو نهاية عام 2022، والوكالة حددت شروط رفع التصنيف أو خفضه، والقرار في الحالتين يتأثر بتطورات سوق النفط والأحداث الجيوسياسية وهي متغيرات يصعب التأثير فيها، ويرتبط بسياسات إصلاح داخلية تعتقد الوكالة بضعف احتمالات تحققها.
وتعد الركيزة الأساس في جودة التصنيف الائتماني هي طمأنة المقرض أو المتعامل مالياً أو تجارياً مع الكويت بأن لديها مدخرات تعادل 400 % حجم اقتصادها، وقد تبلغ 430 % بحلول نهاية عام 2019، وبالتالي لا خوف على المدى القصير من احتمال عجزها عن مواجهة التزاماتها.
وأوضح التقرير أن أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي، كان أقل نشاطاً، حيث انخفض مؤشر كل من قيمة الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، وكذلك انخفض المؤشر العام (مؤشر الشال).
وبين «الشال» أن نحو ثلث إجمالي العمالة الوافدة في الكويت، منزلية، بلغ عددها كما في نهاية 2018 وفق جداول الإدارة المركزية للإحصاء نحو 707 آلاف عامل، وموزعة مناصفة تقريباً ما بين الذكور البالغ عددهم نحو 352 ألف عامل، والإناث البالغ عددهم نحو 355 ألف عاملة و يتصدر عمالة الذكور القادمون من الهند بنحو 234 ألف عامل ، بينما تتصدر الفلبين عمالة الإناث بنحو 139 ألف عاملة.
