جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون حقوق الانسان بالوكالة المستشار طلال المطيري اليوم الاحد ضرورة ان يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في تطبيق القوانين الدولية والقانون الدولي الانساني لحماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة.
جاء ذلك في تصريح أدلى به المستشار المطيري لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش ترؤسه وفد الكويت في المؤتمر الاقليمي العربي الثالث حول حماية وتعزيز حقوق الانسان الذي يقام تحت شعار (أثر الاحتلال والنزاعات المسلحة على حقوق الانسان لاسيما النساء والاطفال).
وقال المطيري “إذا لم تكن هناك جدية واستشعار بمدى مسؤولية المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته في تطبيق تلك القوانين لن يكون هناك سلام تام في حماية المدنيين الذين هم أكثر جهة معرضة للخطر خلال النزاعات المسلحة” مضيفا أنه “للأسف دائما ما تكون هناك غفلة خلال الحروب والنزاعات عن الالتزام بتطبيق القانون الدولي الإنساني”.
وأعرب عن شكره وتقديره للأمانة العامة لجامعة الدول العربية على عقد هذا المؤتمر بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان في “وقت تشهد فيه المنطقة العربية العديد من الاشكالات والنزاعات ما يتطلب تسليط الضوء على الوضع في الاقليم العربي”.
واوضح ان هذا الموضوع “يشكل هاجسا كبيرا اليوم في المنطقة نتيجة لسقوط عدد من الضحايا خلال عمليات النزاعات المسلحة وأثر الاحتلال”.
وأشار المطيري الى أن المؤتمر أحد ثمار العمل العربي في مجال حقوق الانسان “وحتى نعكس كدول عربية مدى حرصنا على تعزيز مفاهيم وقيم حقوق الانسان في منظومتنا العربية”.
وذكر ان الكويت تشاطر الدول العربية والجامعة العربية في التنسيق مع المفوضية السامية بهذا الشأن مبينا ان المؤتمر يأتي متسقا مع ما قامت به الكويت خلال الشهر الماضي على مستوى مجلس الأمن من خلال تقديمها قرارا حول حماية المفقودين في النزاعات المسلحة.
وقال ان ذلك القرار يعد “أول قرار على مستوى مجلس الامن يعالج مشكلة المفقودين قبل بدايتها وهذا امر مهم حتى يتم تدارك ما تخلفه النزاعات والحروب لحالات فقدان كثير من الافراد”.
واشار في هذا السياق الى ما تشهده فلسطين من أعمال يقوم بها الاحتلال الاسرائيلي وتخالف جميع الشرائع والقوانين الدولية “حيث نشهد اليوم انتهاكات جسيمة لجميع صور حقوق الانسان هناك”.
وقال ان المسؤولية تقع على عاتق المجتمع الدولي في حماية المدنيين بفلسطين “ويجب ان تقوم الدولة الوديعة لاتفاقيات جنيف في تحمل مسؤولياتها تجاه تطبيق اتفاقيات جنيف الاربع لاسيما الاتفاقية الرابعة المعنية بحماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة”.
وعن جهود الكويت في صون وتعزيز حقوق الانسان قال المطيري ان الكويت “دولة مؤسسات تقوم على تطبيق ما جاء في دستور البلاد من مواد تشير بصراحة الى ما جاء في الاعلان العالمي لحقوق الانسان”.
واضاف ان الكويت “تعتبر اليوم من الدول البارزة على المستوى العربي في مجال حقوق الانسان وهذا بشهادة المفوضية السامية لحقوق الانسان وهي الجهة المسؤولة عن حقوق الانسان في العالم”.
واوضح ان لدى الكويت الكثير من التدابير المطبقة إضافة إلى خطوات كثيرة تم اتخاذها في سن تشريعات مواكبة لما هو جار على مستوى المجتمع الدولي من قرارات تخص حقوق الانسان.
