جريدة الحقيقة الإلكترونية
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر ارتفاع معدلات الفقر في البلاد لتصل إلي 32.5 في المئة من عدد السكان، بنهاية العام المالي 2017/ 2018، مقابل 27.8 في المئة لعام 2015/ 2016.
وقالت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، إن السبب الرئيسي في ارتفاع معدلات الفقر بنسبة 4.7 في المئة، خلال الفترة بين عامي 2016 إلى 2018، هو تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في الفترة ذاتها، وهو ما تطلب تكلفة على المجتمع و الدولة المصرية، حسب قولها.
وتصدر صعيد مصر (جنوبي البلاد) قائمة المحافظات الأكثر فقرا في الجمهورية، حيث سجلت محافظة أسيوط نسبة فقر بين مواطنيها بلغت 66.7 في المئة، تلتها محافظة سوهاج بنسبة 59.6 في المئة، ثم الأقصر 55.3 في المئة، والمنيا 54 في المئة، ثم قنا 41 في المئة.
في المقابل، كانت محافظات بورسعيد والغربية ودمياط (شمالي مصر) ضمن المحافظات الأقل فقرا.
وأشار التقرير إلى أن ما يقرب من 46 قرية في محافظتي أسيوط و سوهاج، بصعيد مصر، تتراوح نسبة الفقر فيها بين 80 إلى 100 في المئة، فضلا عن معاناة 236 قرية في سوهاج من الفقر، وهي نسبة بلغت 87 في المئة من قرى المحافظة، ما جعلها تسجل النسب الأعلى بين أفقر 1000 قرية في مصر.
وأضاف التقرير أن معدل خط الفقر للفرد فى السنة المالية 2017/2018، بلغ 8827 جنيها سنويا، أو 736 جنيها شهريا، فيما بلغ خط الفقر المدقع في نفس الفترة 5890 جنيها سنويا، أو 491 جنيها شهريا، وذلك مع الأخذ في الاعتبار خصائص كل أسرة، وتركيبها العمري والنوعي ومكان إقامتها.
وكان خط الفقر، حسب آخر بحث للدخل والإنفاق عام 2015، هو 482 جنيها شهريا للفرد.
ويجرى جهاز التعبئة والإحصاء بحث معدلات الدخل والإنفاق، والتي بناء عليها يحدد معدلات الفقر، كل عامين.
وقال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز، إن العينة التي خضعت للبحث بلغت 26 ألف أسرة، وصممت لتكون ممثلة لكل محافظات الجمهورية، وتمت زيارتها 8 مرات خلال مدة البحث.
يذكر أن معدل خط الفقر العالمي هو 1.9 دولار يوميا للفرد، وذلك وفقا لآخر أرقام البنك الدولي الصادرة عام 2015.
وتراجع معدل الفقر العالمي، من 11 في المئة من سكان العالم عام 2013 إلى 10 في المئة عام 2015، وتوقعت تقديرات البنك أن ينخفض ذلك المعدل إلى 8.6 في عام 2018.
يذكر أن أرقام البنك الدولي بشأن تقدير معدلات الفقر العالمي تعتمد على المسوح المعيشية للأسر، التي تجريها 164 دولة.
وتجري معظم تلك الدول مسوحا أسرية معقدة وطويلة، كل 3 إلى 5 سنوات، ما يستغرق وقتا طويلا لجمع البيانات وتحليلها، وفي ظل عدم الانتظام واختلاف اﻟﻔﺗرات التي تجرى فيها تلك المسوح، فإن عام 2015 هو السنة الأحدث التي تتوفر فيها بيانات كافية لتقدير الفقر على مستوى العالم.
وكان البنك الدولي، قد أصدر بيانا فى شهر مايو/ أيار الماضى، قال فيه إن نحو 60 في المئة من سكان مصر إما فقراء أو عرضة للفقر.
وأشار البنك إلى أن الإصلاحات الاقتصادية أثرت على الطبقة المتوسطة، كاشفا عن وجود تفاوتات جغرافية هائلة في معدلات الفقر، إذ يتراوح بين 7 في المئة في محافظة بورسعيد إلى 66 في المئة في بعض محافظات الصعيد.
وتبنت مصر منذ سنوات برنامجا قاسيا للإصلاح الاقتصادي، ضمن خطة للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار من البنك الدولي.
وكانت أبرز معالم ذلك البرنامج تحرير كامل ومفاجئ لسعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، أو ما يعرف بـ”التعويم”، في نهاية عام 2016، ما أسفر عنه فقدان العملة المصرية ما يقرب من 60 في المئة من قيمتها حينذاك.
كما تضمن البرنامج زيادات متتالية لأسعار الوقود والكهرباء والمياه، وتبع ذلك زيادات في أسعار كافة السلع والخدمات.
وبلغ التضخم معدلات قياسية في مصر خلال السنوات الأخيرة، وصلت إلى 33 في المئة بعد التعويم، لكنه تراجع مؤخرا إلى أقل من 10 في المئة، وفق الأرقام الرسمية.
ويبلغ سعر صرف الجنيه المصري حاليا نحو 16.5 جنيه مقابل الدولار، بعد أن كان 8.88 جنيه لكل دولار قبل التعويم مباشرة.
وسجل الدولار أعلى سعر له مقابل الجنيه في منتصف عام 2017، حيث وصل إلى 19.60 جنيه للدولار.
