بعد صدرو قرار يقضي بحصول ربة المنزل اللائي لا يعملن وليست لهن معاشات علي راتب اتجهت العديد من ربات المنازل الي تقديم الاوراق المطلوبة للحصول علي الراتب.
ومن ضمن الاوراق المطلوبة لحصول ربة المنزل علي الراتب ،اثبات انها ليست مالكة عقار .
وفي هذا الصدد كشفت مصادر مفاجأة بشأن الوكالة العقارية غير القابلة للعزل التي تبقيك مالكاً للعقار الذي لم تعد قادراً على التصرف فيه.
واوضحت المصادر معني ذلك وهو ما كشفت عنه عملية استكمال أوراق بعض النساء الراغبات في الحصول على راتب «ربة منزل»، المتاح وفق القانون للسيدات ربات المنازل اللائي لا يعملن وليست لهن معاشات تقاعدية، أو مساعدة من وزارة الشؤون الاجتماعية.
وكما ذكر فأن ضمن ما يتم تقديمه من أوراق، مراجعة السجل العقاري، وإذا كانت صاحبة المعاملة تمتلك عقاراً أو بيتاً فإنها تفقد شرطاً أساسياً من شروط الحصول على راتب ربة المنزل.
واوضحت المصادر ان هذا الأمر الذي واجهته حالات عدة وأدى إلى وقف رواتبهن رغم حاجتهن الماسة لها.
وتبيّن أن عدداً من السيدات اشترين في يوم ما عقاراً، وبعضهن اشترين وبعن عقاراً في جليب الشيوخ عبارة عن ربع منزل أو سدس منزل، ثم قمن ببيع نصيبهن من المنزل منذ سنوات وبمبالغ بسيطة نسبياً بالقياس إلى أسعار العقارات، إلا أن عمليات البيع، وبالتالي انتقال الملكية، لم تسجل بشكل رسمي.
واضافت انه في تلك الفترة، انتشرت عمليات البيع والشراء العقاري عبر الوكالة غير القابلة للعزل التي يطمئن الشاري بموجبها ويدفع ثمن العقار، باعتبار أن الوكالة التي حصل عليها لا يمكن لصاحب العقار الرجوع عنها أو استعادة العقار، فهي وكالة شاملة على عقار موصوف ولا يملك صاحب العقار الأصلي الرجوع عنها، وهي بالتالي تُعتبر بيعاً للعقار من الناحية الواقعية والعملية.
واكدت المصادر ان ربات البيوت تفاجئو بأن بعض من قاموا بشراء العقارات بهذه الطريقة آثروا عدم القيام بتسجيلها نهائياً، واكتفوا بهذا النمط من الملكية، ومرت السنون لتكتشف مجموعة من ربات المنازل المحتاجات إلى راتب ربة المنزل أنهن في عداد ملاك العقارات بالنسبة للدولة.