اكد مطلع ان قانون «حظر الشهادات العلمية غير المعادلة» دخل حيز التنفيذ ، وانه بموجب القانون سيُعاقب أي شخص يستخدم أو ينشر أو يعلن أي شهادة دراسية أو إستخدم اللقب العلمي قبل تصديقها من التعليم العالي.
ويعتبر القانون تتويجاً لجهود ضبط جودة التعليم ومحاربة الشهادات الوهمية والمزورة وغير المعتمدة، التي بدأت منذ ما يربو على عام، فجاءت مواده صارمة تجاه المخالفين، حيث حظر على الجهات الحكومية والملحقة بها أو المستقلة أو المرخص لها الاعتداد بأي شهادة غير معادلة من الوزارة في توظيف أي شخص أو حتى الاستعانة به بصفة مؤقتة أو دائمة، بل ذهب القانون إلى أبعد من ذلك حيث حظر أيضاً في مادته الخامسة استخدام الألقاب العلمية في أي وسيلة إعلامية أو الإعلان عنها إلا بعد معادلة الشهادة.