الكويت تؤكد أهمية الإفراج عن المعتقلين ومعرفة مصير المفقودين بسوريا

أكدت الكويت اهمية الافراج عن المعتقلين ومعرفة مصير المفقودين في سوريا داعية الاطراف السورية الى التعاون مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسن وفريقه لتحقيق تقدم حيال هذه المسألة.
جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي أمس الاربعاء في جلسة لمجلس الأمن حول المعتقلين والمفقودين في سوريا.
وأكد العتيبي ان ذلك سيشكل أحد تدابير بناء الثقة بين الأطراف في إطار جهود المبعوث الخاص لإعادة استئناف العملية السياسية السورية وفق قرار مجلس الأمن 2254 وبيان جنيف لعام 2012.
وتابع انه بعد مرور تسعة أعوام على اندلاع الأزمة في سوريا تبلورت تساؤلات عديدة ومستحقة حول مصير المعتقلين والمفقودين حيث يوجد وفقا لتقارير لجان تحقيق دولية مستقلة الآلاف من المعتقلين والمفقودين في سوريا لا يعلم ذووهم مصيرهم.
وقال العتيبي “انطلاقا من ادراكنا التام بتداعيات تلك المسألة الانسانية على المدى الطويل شاركت الكويت في الدعوة لعقد هذا الاجتماع اليوم لنتذكر أن هذه القضية إنسانية من الدرجة الأولى”.
وبين ان موضوع الافراج عن المعتقلين وارد في عدد من قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالأزمة السورية لا سيما القرارات 2254 و2401 و2449 على سبيل المثال لا الحصر مشيرا الى ان إحراز تقدم في هذا الشأن من الممكن أن يساهم في دعم المسار السياسي ويشكل أحد تدابير بناء الثقة بين الأطراف المعنية.
وجدد العتيبي الدعم لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة الى سوريا غير بيدرسن في هذا الملف لافتا الى الجهود القائمة في هذه المسألة عبر الفريق العامل لأستانا.
ورحب بأي اتفاق يتم التوصل إليه في إطار هذه الآلية لتبادل الأسرى والمحتجزين داعيا إلى مضاعفة الجهود لتسهيل وتسريع إطلاق أعداد أكبر من الأسرى.
وتابع العتيبي قائلا “نحتفل في العام الحالي بمرور 70 عاما على ذكرى اعتماد معاهدات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية و20 عاما على اعتماد أول قرار يصدر عن مجلس الأمن حول حماية المدنيين في النزاعات المسلحة”.
وأضاف “علينا أن ننسجم روحا وتطبيقا مع ما ورد في هذه النصوص والصكوك والقرارات من اسس ومعايير وضعت للتعامل مع قضايا المعتقلين والمفقودين وأسرى الحرب”.
وطالب العتيبي بأن “تكون مطالبنا موحدة ومنسجمة كمجلس وأن نتعاطى مع مسألة نقاشنا في سياقها الإنساني والأهمية التي تستحقها”.
وشدد على اهمية دعوة السلطات السورية وجميع أطراف النزاع إلى الوقف الفوري لكل الممارسات اللاإنسانية الحاصلة في السجون والمعتقلات والتي تعد انتهاكا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني كما اكدت ذلك تقارير عديدة للجان ومنظمات دولية مستقلة.
كما طالب العتيبي بضرورة إطلاق سراح النساء والأطفال والمرضى وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والسماح لأفراد الأسر بمعرفة مصير أقربائهم المعتقلين وأماكن وجودهم والتواصل معهم وزيارتهم والتعاون الكامل مع المنظمات واللجان الدولية المعنية بمسائل المفقودين والأسرى كاللجنة الدولية للصليب الأحمر.
واكد أهمية ضمان حصول المعتقلين على الرعاية الصحية والغذاء والماء وكل الاحتياجات الأساسية الأخرى مع مطالبة أطراف النزاع في سوريا باتخاذ جميع التدابير المناسبة للبحث عن الأشخاص المبلغ عن فقدانهم دون تمييز وإنشاء قنوات مناسبة تتيح الاستجابة والتواصل مع الأسر في عملية البحث.
وشدد على ضرورة دعوة جميع أطراف النزاع وعلى وجه الخصوص السلطات السورية إلى الكشف عن أعداد القتلى وتحديد هويتهم وتسجيل جميع المعلومات المتاحة وتحديد أماكن مواقع الدفن واحترام رفات الموتى وإعادتها كلما أمكن ذلك إلى أقاربهم بما يتسق مع التزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وجدد العتيبي التأكيد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الجرائم الشنيعة التي تتنافى مع القوانين الدولية التي وقعت للمعتقلين والمحتجزين تعسفيا مع أهمية ضمان عدم الإفلات من العقاب لمرتكبي أشد الجرائم التي وقعت خلال الأزمة السورية منذ عام 2011 مكررا بأنه لا يمكن تحقيق سلام مستدام وشامل في سوريا من دون تحقيق العدالة.
وقال “ندرك جيدا حجم المآسي الإنسانية والاجتماعية المتعلقة بملف الأسرى والمعتقلين والمفقودين من خلال تجربتنا الوطنية المريرة لعام 1990 ونعلم أن مثل هذا الملف لن يحل في وقت قصير فعلى سبيل المثال تجرى حاليا جهود كويتية – عراقية مشتركة للكشف عن رفات أسرانا ومفقودينا من مواطنينا ورعايا دول أخرى أي بعد ما يقارب ثلاثة عقود من فقدانهم”.
واشار العتيبي الى ان موضوع المعتقلين والمفقودين في النزاعات المسلحة يحتاج إلى تعاون وثيق بين جميع الأطراف المعنية والتنسيق مع الآليات الدولية المعنية لاسيما اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي لديها باع طويل في هذا المجال.
واكد أن مجلس الأمن اعتمد بالإجماع القرار 2474 حول المفقودين في النزاعات المسلحة وهي القضية التي تعد بالفعل كارثة خفية في جميع النزاعات ويتعين ترجمة هذا القرار على أرض الواقع والعمل على تنفيذ بنوده في مناطق النزاع بما فيها النزاع في سوريا.