جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد مصدر مطلع في ديوان الخدمة المدنية أن الموظفين الذين سيتغيّبون اليوم عن العمل، عبر تمديد العطلة التي انتهت أمس، سيطبق عليهم القانون الذي ينظم العمل في الجهات الحكومية.
وقال المصدر لـ«الراي»، ان قانون العمل نظم آلية الإجازات التي يتمتع بها موظفو الجهات الحكومية، وحدد في ضوئها العقوبات بحق غير الملتزمين بعدد أيّام الدوام، مشيراً إلى أن مسألة الغياب عن الدوام، خصوصاً في الأيام التي تقع بعد عطلة الأعياد أو المناسبات، وبين أيّام عطل نهاية الأسبوع عادة تتكرر بشكل كبير جداً، إلا أن الديوان لا يملك إلا تطبيق القانون الذي ينظم العمل في الجهات الحكومية.
وتوقع أن يلتزم موظفو الدولة خلال العام الحالي والسنوات المقبلة بعدد أيّام الدوام المقررة لهم، حتى يتمكنوا من الحصول على مكافآت الأعمال الممتازة والتي حُرمت منها نسبة كبيرة بعد إجراء تقييمات الموظفين للعام الفائت.
وإذ ذكّر بأن قرار ديوان الخدمة المدنية أوضح أن «البونص» سيُصرف فقط للموظفين «الذين التزموا بدوام 180 يوماً»، وفق قرار الديوان، قال المصدر إن أي موظف حصل على إجازات مرضية أو طارئة تفوق الـ69 يوماً سيُحرم من «البونص» حتى لو كان حاصلاً على تقييم امتياز، حيث لا يستوي الموظف المواظب على دوامه مع الموظف الذي غاب عن دوامه 70 يوماً.
وبيّن أن هناك عقوبات حدّدها قانون العمل في حال تجاوز الموظف مدد الغياب المسموح بها، وهي إذا غاب 15 يوماً متصلة أو 30 يوماً متقطعة من دون عذر، مشيراً إلى أنه ربما تصل هذه العقوبات إلى الفصل من العمل.
