«المالية» تناقش تعديلات تغيير فلسفة خصخصة «مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية»

تستكمل اللجنة المالية في اجتماعها غداً الاقتراحات بقوانين المقدمة على قانون تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة، وتناقش أيضاً الاقتراحات بقوانين المتعلقة بإنشاء المجلس الأعلى لقياس ومتابعة الأداء الحكومة والأخرى الخاصة بقانون التأمينات الاجتماعية.
وقال رئيس اللجنة المالية النائب فيصل الشايع لـ «الجريدة» ان اللجنة ستناقش في اجتماعها غدا الاقتراحات النيابية الخاصة بتغيير فلسفة قانون خصخصة الخطوط الجوية الكويتية، حيث تنص هذه التعديلات على تحويل الكويتية الى شركة مساهمة عامة تملك فيها الحكومة النسبة الاكبر من الاسهم، حتى تكون ناقلا وطنيا.
وأوضح الشايع ان اللجنة ستناقش الموضوع الى جانب ثلاثة مواضيع اخرى، واذا اسعفها الوقت ستناقش قضية المسرحين من القطاع الخاص، مشيرا الى انه من ضمن الاقتراحات التي ستناقشها اللجنة غدا اقتراح بقانون يعالج فترة التأمينات للقيادي الذي تمت احالته الى التقاعد ثم رجع الى عمله بحكم قضائي.
وكانت الحكومة ممثلة في وزارة المالية، أرسلت إلى اللجنة كتاباً يتضمن رأي الهيئة العامة للاستثمار بشأن الاقتراحات بقوانين المقدمة بشأن خصخصة الكويتية.
وجاء في رأي الهيئة: «بالإشارة إلى رغبة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بمعرفة وجهة النظر حول الجدول المقارن عن الاقتراحات بقوانين المقدمة من بعض النواب والتي تنصب في مجملها بشأن هيكل أسهم الملكية ووضع العاملين في الشركة والشركات التابعة لها، وبعد الاطلاع، فإن الهيئة تبدي الملاحظتين التاليتين ادناه لتنسحب على جميع المقترحات: إن من أهداف خطة التنمية أن يقود القطاع الخاص قاطرة التنمية، لذا، فإن الاقتراحات بقوانين المقدمة مخالفة لتوجه الدولة بهذا الشأن والتوجهات التشريعية والتوصيات والدراسات المقدمة من البنك الدولي بشأن إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص، من خلال دفع المشاريع الاقتصادية».
وأضافت الهيئة، أن الاقتراحات بقوانين المقدمة، «مخالفة للتوجهات التشريعية الواردة في قانون تخصيص الخطوط الجوية الكويتية، وذلك من أجل تفادي الخسائر الواقعة على المال العام والموضحة في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 6-2008، وتعرضت الشركة خلال فترة زمنية قصيرة إلى سلسلة من التعديلات التشريعية حيث خلقت حالة من الإرباك وعدم الاستقرار، ولاشك أن هذه التعديلات، قد تترتب عليها استحقاقات مالية وتؤسس عليها مواقف قانونية مع كل الأطراف المعنية، ومنها الموظفون، وقد يكون لها تداعيات سلبية مستقبلاً».
وعن الاقتراح الأول المقدم من الأعضاء «حمدان سالم العازمي، صالح أحمد عاشور، عسكر عويد العنزي، سلطان جدعان الشمري، سعدون حماد العتيبي» بشأن» تضاف إلى القانون رقم 6 لسنة 2008 المشار إليه مادة جديدة برقم «6 مكرر» نصها الآتي: «يتم منح العاملين الكويتيين الذين انتهت خدمتهم من مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية من عام 2000 إلى 2012 المزايا الآتية: مكافأة نهاية الخدمة تعادل المرتب الشامل عن ثلاث سنوات على أساس آخر مرتب كانوا يتقاضونه في المؤسسة، أكدت الهيئة عدم موافقتها على ذلك المقترح حيث أن القانون رقم 6-2008 عندما أقر تلك المزايا للعاملين، فإنها تأتي تحفيزاً لهم وتشجيعاً على مواصلة العمل بالشركة والاستفادة من خبراتهم، وبتطبيق ذلك المقترح سوف يتم إنشاء مراكز قانونية جديدة كتعديل على مراكز قانونية ليس لها مميزات لموظفين اختاروا بإرادتهم البقاء فيها، فلاً يمكن الرجوع إلى تعويض تلك الفئة، وإلا سوف نفتح المجال أمام سيل من المطالبات وسن تشريعات أخرىز
وبالنسبة للاقتراح الثاني المقدم من النواب خليل إبراهيم الصالح، ومحمد ناصر الجبري، وفيصل محمد الكندري، ود. خليل عبدالله علي، وطلال سعد السهلي الذي ينص على تخصيص أسهم الشركة على النحو التالي: نسبة 75 في المئة للجهات الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء، ونسبة 20 في المئة للاكتتاب العام للكويتيين تخصص لكل منهم بعدد ما اكتتب به، رأت الهيئة أن الاقتراح خالف المادة 13 من القانون 37-2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص والمشار إليه في ديباجة المقترح من طرح النسبة المحددة للبيع بمزايدة علنية بين الشركات المساهمة المدرجة في أسواق المال المحلية والشركات الأخرى، التي يوافق عليها مجلس الوزراء، حيث ألغى النسبة المخصصة لطرحها في مزايدة عامة، بالتالي سيخلو القانون من مبدأ التخصيص وخلق روح المنافسة والتطوير المطلوبة من عملية تخصيص المؤسسة.