جريدة الحقيقة الإلكترونية
اشاد مقرر اللجنة المالية العضو محمد الجبري بالتعديلات التي انتهت اليها اللجنة الخاصة بقانون هيئة اسواق المال، مشيرا الى ان «هذه التعديلات اتت لتعالج بعض اخطاء القانون الحالي وستساهم في النهوض ببورصة الكويت وتحمي المساهمين والمتداولين».
وقال الجبري لـ«الجريدة» ان ابرز التعديلات اخضاع ميزانية الهيئة للقانون 31 لسنة 1978 بحيث تكون مستقلة وتخضع لرقابة ديوان المحاسبة، كما تم التعديل على المادة 33 بأن تكون نسبة 50 في المئة اكتتابا وتدخل ضمن قانون الشراكة، حيث تم ادخال هيئة الاستثمار وشركات محلية بالتعاون مع مستشار عالمي اضافة الى 50 في المئة تكون للمواطنين. وأضاف ان «هناك تعديلات مهمة طرأت على المواد الخاصة بالجزاءات حيث كان القانون في المادة 122 في السابق يقضي بإدانة اي تصرف يقوم به المتداول والذي يكون مبنيا على ايحاء زائف او مضلل بشأن أي ورقة مالية، ونحن هنا ندخل في النوايا وهذا ما رفضته اللجنة».
وتابع ان «هناك تعديلا مهما على عملية الرسوم، اذ حددت اللجنة سقف الرسوم بألا تتجاوز 50 الف دينار بالنسبة لشركات الوساطة المالية والمقاصة المالية او حتى للتظلم، حيث كانت رسوم الوساطة 100 الف دينار والمقاصة نصف مليون دينار، و500 دينار للتظلم، غير رخصتها البالغه 5 ملايين دينار، لذلك ارتأت تحديد سقف الرسوم بالا يتجاوز 50 الف دينار في كل الحالات كسقف أعلى، كي تكون هناك منافسة بين الشركات، ويمنح ذلك الفرصة للمتداولين للعمل بشكل اكبر وسيساهم في تطوير البورصة».
وأوضح الجبري ان اللجنة عقدت اجتماعات كثيرة من اجل انجاز تعديلات هذا القانون الذي ينتظره الشعب الكويتي كثيرا، مشيرا الى ان القانون بحلته الجديدة سيعالج كافة المثالب التي شابت القانون الحالي، وسيكون على جدول اعمال الجلسة المقبلة للتصويت عليه وينفذ بعد ثلاثة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية.
واكد أن اللجنة اخذت التعديلات الجوهرية ورفضت الاخرى غير المناسبة من اجل ان يكون القانون متكاملا وشفافا، مشيدا بجهود اللجنة ومستشاريها لانجاز هذا القانون، مؤكدا انه «بعد تطبيقه ستنتعش بورصتنا، وستنتهي من النزول المستمر لها، والاحباط الذي يعيشه المتداولون».
