تصاعد التوتر بين الهند وباكستان حول كشمير يشعل وتيرة الاهتمام الدولي

وسط تصاعد التوتر مؤخرا بين الهند وباكستان بشأن الوضع في جامو وكشمير ومعرفة المجتمع الدولي بخطورة الحالة الراهنة اشتعلت وتيرة الاهتمام الدولي بالنزاع الذي استعر مجددا منذ الخامس من الشهر الجاري عندما الغت الهند المادة (370) من الدستور والتي تكفل الحكم الذاتي للاقليم.
ومع تطور الاوضاع وردت تقارير واسعة النطاق في المناطق الخاضعة للادارة الهندية في الاقليم عن حجب الاتصالات والانترنت بالاضافة الى فرض قيود على حرية التجمع والتنقل وعلى الرغم من انه قد تم ازالة بعض هذه القيود الا ان باكستان علقت من جانبها التجارة مع الهند وقامت بطرد سفيرها.
واستجابة لهذه التطورات غير المسبوقة يعقد مجلس الامن اليوم الجمعة مشاورات مغلقة بشأن الوضع في جامو وكشمير من المتوقع أن يطلع خلالها مساعد الامين العام لدعم بناء السلام فرنانديز تارانكو والمستشار العسكري للامم المتحدة لعمليات حفظ السلام كارلوس هومبرتو لويتي اعضاء المجلس عن اخر المستجدات.
ويعترف أعضاء المجلس الذين تربطهم علاقات ثنائية وثيقة مع كل من الهند وباكستان بحساسية قضية كشمير بالنسبة لباكستان والهند بينما يعترفون بخطورة الحالة الراهنة وقدرتها على التصعيد.
وعلى الرغم من أن بعض الأعضاء يفضلون التعامل مع هذه القضية بشكل ثنائي بين البلدين إلا أنهم سيستخدمون جلسة اليوم التي دعت اليها باكستان وايدتها الصين لتقييم الدور الذي قد يلعبه المجلس في المساعدة على حل الأزمة الحالية و ان الجلسة ستساعدهم على تقييم قضية لم يتناولها المجلس منذ عدة عقود.
ويبدو أن العديد من الأعضاء سيؤكدون أهمية وقف التصعيد وتفعيل الدبلوماسية وضبط النفس مع الإشارة إلى قرارات مجلس الأمن السابقة كدليل لمعالجة الأزمة.
وتبادلت القوات الهندية والباكستانية إطلاق النار عبر خط السيطرة الذي يفصل كشمير الخاضعة لادارة الهند عن كشمير الخاضعة لإدارة باكستان.
وتزعم باكستان مقتل ثلاثة من قواتها إضافة إلى خمسة جنود هنود بينما تنفي الهند فقدان أي من جنودها.
وفي خطاب بمناسبة يوم الاستقلال الهندي امس الخميس أشاد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بقرارات الحكومة الأخيرة بشأن جامو وكشمير.
وبالمقابل اكد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أنه إذا سمح المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات الهند الأخيرة بشأن جامو وكشمير فستكون له “تداعيات وردود فعل حادة في العالم الإسلامي تنطلق من التطرف ودورات العنف وخلال زيارته إلى كشمير الخاضعة للإدارة الباكستانية” مهددا ب “القتال حتى النهاية” في حال ارتكبت الهند أي نوع من الانتهاكات.
وخلال الازمة الحالية قدمت الهند وباكستان تقييمات مختلفة بشكل صارخ حيث أدانت باكستان سياسات الهند في مجال حقوق الإنسان في جامو وكشمير وقالت إن التغييرات الأخيرة في الدستور تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي التي تدعو إلى حل وضع المنطقة من خلال استفتاء برعاية الأمم المتحدة يمثل إرادة الشعب.
وبالمقابل شددت الهند على أن “التطورات المتعلقة بدستورها هي مسألة ذات سيادة وأن قراراتها الأخيرة في هذا الصدد ستؤدي إلى تعزيز الآفاق الاقتصادية لشعب جامو وكشمير وان السخط بين شعب جامو وكشمير قد استخدمته باكستان لتبرير الإرهاب”.
كما أكدت أن اتفاق “سيملا” في يوليو 1972 والذي ينص على أنه سيحل كلا البلدين الخلافات سلميا من خلال المفاوضات الثنائية جعلت قرارات المجلس السابقة زائدة عن الحاجة وواصلت باكستان الدعوة إلى تنفيذ قرارات المجلس.
وتواصل جلسة اليوم التركيز العالي على هذه القضية في الأمم المتحدة الذي بدأ في الثامن من أغسطس الجاري عندما أصدر الأمين العام أنطونيو غوتيريس بيانا يدعو إلى “أقصى درجات ضبط النفس” بالاضافة الى دعوته “جميع الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ خطوات يمكن أن تؤثر على وضع جامو وكشمير”.
كما أعرب عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد بوجود قيود على الجانب الهندي من كشمير.
وفي النصف الأول من أغسطس أرسلت باكستان ثلاث رسائل من وزير خارجيتها إلى الامين العام للامم المتحدة ومجلس الامن تحدد مخاوفها بشأن التطورات في جامو وكشمير وتناشد الأمم المتحدة معالجة الأزمة وطلبت باكستان صراحة عقد اجتماع للمجلس بشأن جامو وكشمير.
ويبدو أنه كان هناك تفضيل واسع النطاق بين أعضاء مجلس الامن لعقد جلسة اليوم في مشاورات مغلقة من أجل إجراء مناقشة صريحة وسرية خارج الأضواء العامة حيث أعرب عدد من الأعضاء عن قلقهم من أن عقد اجتماع مفتوح خاصة بمشاركة الهند وباكستان قد يزيد من حدة التوترات السياسية بين البلدين