جريدة الحقيقة الإلكترونية
ترأس الوكيل المساعد للتعليم العام الدكتور خالد الرشيد اجتماعا لمجلس مديري عموم المناطق التعليمية بحضور اعضاء جمعية المعلمين مطيع العجمي وخالد الانصاري وسلطان المغري جانبا من الاجتماع لمناقشة رأي وتوصيات جمعية المعلمين الكويتية بشأن الهيكل التنظيمي الجديد للمدارس حيث طلب الوكيل الرشيد من مديري العموم وادارة التنسيق الاطلاع على مقترحات الجمعية ورفع تقرير بها اليه قبل اعتمادها ورفعها لوكيل الوزارة .
كما ناقش مجلس عموم المناطق الية العمل باختبارات الدور الثاني المقررة بعد اسبوعين من نتائج الدور الاول واعتمد فيها الاختبار بالفترتين الثالثة والرابعة للطلبة المنتظمين دراسيا فيما يختبر الطلبة غير المنتظمين بجميع الفترات دون استثناء فيما تحسب درجة النجاح فقط دون اي زيادة في معدل الطالب لرفع نسبته.
من جانبه دعا امين سر جمعية المعلمين الكويتية مطيع العجمي وزارة التربية الى تفعيل دور اللجنة التنسيقية مع وزارة التربية والتي يرأسها وكيل الوزارة د هيثم الاثري لمتابعة قضايا التعليم والمعلمين والعمل على معالجتها وانهاء ملفاتها العالقة
ولفت العجمي في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع مع مديري مجلس عموم المناطق التعليمية بحضور الوكيل الرشيد الى انهم طرحوا عدة مقترحات وتوصيات بشأن الهيكل التنظيمي الجديد للمدارس وتلتي من ابرزها التأكيد على ضرورة وجود هيكل تنظيمي للمدارس معتمد من ديوان الخدمة المدنية يتماشى مع طبيعة الوظائف الفنية والإدارية داخل المدارس اضافة الى تشكيل فريق برئاسة وكيل الوزارة لدراسة الهيكل التنظيمي واشراك جميع القطاعات المعنية بهذا الهيكل .
وأضاف العجمي في توصيات الجمعية التي قدمت ان الهيكل التنظيمي المقترح يحتاج إلى إعادة النظر فيه لمزيد من الدراسة وتطبيقه بشكل موضوعي في الإدارات المدرسية التجريبية للحصول على تغذية راجعة تتوفر فيها الشفافية والمصداقية الى جانب توفير الكوادر البشرية المتخصصة لإدارة الشعب المستحدثة وتفريغ الهيئة التعليمية للارتقاء بمستوى الطلبة ومنحهم الفرصة للإبداع والابتكار في طرق التدريس والأنشطة
وابان ان وضع الهيكل التنظيمي للمدارس يتطلب عدم المساس بالمزايا المالية للهيئة التعليمية وفقا للقانون رقم (28/ 2011) وكذلك عدم المساس بحقوق المعلمين في الترقي للوظائف الاشرافية .
وزاد بقوله : ان فصل الشعب في التخصصات العلمية وعدم دمجها حتى لا تفقد المواد الدراسية قوة الجانب الفني في متابعة رئيس الشعبة لها مطالبا بإيجاد التوازن في المسئوليات والمهام في الوصف الوظيفي لكل من المدراء المساعدين ( رؤساء أقسام ) في الهيكل التنظيمي والابتعاد عن الازدواجية .
وشدد العجمي على ضرورة عدم سلب دور رؤساء الشعب والتواجيه الفنية في عملية تقييم أداء العاملين من الهيئة التعليمية كونهم الأكثر إلماما في الجوانب الفنية للمواد الدراسية و اقتصار الترقي للوظائف الإشرافية في الهيكل التنظيمي المقترح على أعضاء الهيئة التعليمية .
وذكر العجمي ان الملاحظات التي ابدتها الجمعية على الهيكل التنظيمي للمدارس تتمثل في ان التطبيق شابه كثير من المعوقات التي تمحورت في مقترح الهيكل التنظيمي للمدارس الذي خالف ما تم تطبيقه فعليا على أرض الواقع في الإدارات المدرسية التجريبية مبينا أن فلسفة النظام في الهيكل التنظيمي المقترح قائمة على توزيع المسئوليات وإيجاد وصف وظيفي لكل رئيس قسم وشعبة مستحدثه وتفريغ المعلم للإبداع والابتكار وتخفيف الأعباء الإدارية عليه، في حين أن الواقع خالف ذلك تماما حيث يدير ويقوم بمهام رؤساء الشعب المستحدثة وأعضائها هم كوادر الهيئة التعليمية الأمر الذي أدى إلى زيادة الأعباء الملقاه على عاتقهم .
وأبان ان مقترح الهيكل التنظيمي لم يوفر الكوادر البشرية الخاصة بالشعب المستحدثة مثل شعبة تحسين الأداء التي كان من المقرر تعيين خريجي إحصاء لإدارة هذه الشعبة، وتعيين خريجي الإعلام لإدارة شعبة العلاقات العامة والإعلام الخاصة بالأنشطة الطلابية وخدمة المجتمع، وكذلك شعبة الدعم الإداري من مهام خريجي المحاسبة وتم إدارتها من قبل إدارة المدرسة والهيئة التعليمية
ولفت الى عدم عدم تكافؤ المسئوليات والمهام في الوصف الوظيفي للمدراء المساعدين ( رئيس القسم ) حيث تحمل العبء الأكبر فيها المدير المساعد للشئون التعليمية حيث كلف بمتابعة الهيئة التعليمية وتقييم الأداء ونسب النجاح والزيارات لأعضاء الهيئة التعليمية وتقييمهم وجميع الأعمال المرتبطة بالشعب العلمية والتي يبلغ عددها (10) شعب، موضحا أن المدير المساعد الإداري يتحمل مسئولية شعبتان والمدير المساعد لمتابعة المتعلمين يتحمل مسئولية ثلاث شعب الأمر الذي سيترتب عليه عزوف المترقين لمنصب المدير المساعد للشئون التعليمية .
وبين العجمي ان إثقال كاهل المدير المساعد للشئون التعليمية في الوصف الوظيفي لا يعطي مؤشرا حقيقيا في تقييم الأمور الفنية التي هي من اختصاص رؤساء الشعب والتواجيه الفنية بالإضافة إلى مسؤليته عن متابعة المناهج الدراسية وملاءمتها للتطوير التربوي
ونوه الى ان الهيكل التنظيمي المقترح يسمح بترقي رؤساء الشعب التابعة للشئون الطلابية والشئون الإدارية إلى منصب مدير مساعد ( رئيس قسم ) رغم كونهم ضمن القطاع الإداري وليس التعليمي كما أنه لا توجد رؤية واضحة لفرص الترقي لما بعد هذا المنصب بالنسبة لهم
ومضئ قائلا : بناء على ما تم الإشارة إليه في البند السابق سيترتب عليه تقليص فرص الترقي للوظائف الإشرافية للهيئة التعليمية الأمر الذي يتعارض مع رؤية وزارة التربية في تحفيز أعضاء الهيئة التعليمية
وقال : لم يتطرق الوصف الوظيفي للهيكل التنظيمي المقترح لاختصاصات ودور رؤساء الشعب في تقييم أعضاء الهيئة التعليمية ومتابعة الأمور الفنية للمناهج الدراسية وكذلك دور التواجيه الفنية مما سينعكس سلبا على أداء المعلمين .
وكشف العجمي ان دمج شعب المواد العلمية مثل شعبة اللغات الأجنبية وشعبة العلوم وشعبة العلوم الاجتماعية لم يطبق على أرض الواقع ولو طبق لأحدث خللا ، حيث يواجه تداخل التخصصات، فمثلا رئيس شعبة العلوم من الصعب عليه متابعة جميع تخصصات شعبة العلوم وزيارتهم الميدانية.
قس على ذلك بقية الشعب وخاصة شعبة اللغات الأجنبية حيث يصعب على رئيس الشعبة متابعة وتقييم أداء معلمين في غير مجال تخصصه ، بالإضافة إلى أن هذا المقترح يواجه معارضه من التواجيه الفنية .
وشملت التوصيات التي ابدها العجمي ازدواجية الوصف الوظيفي لكل من المدير المساعد للشئون التعليمية ( رئيس القسم ) ومدير المدرسة ( مراقب ) في متابعة وتقييم أداء العاملين وفقا للنظم واللوائح، حيث تركت دون إيضاح، وكذلك الازدواجية في مهام المدير المساعد للشئون التعليمية والمدير المساعد للدعم الإداري في حين الهيكل التنظيمي المقترح يتعارض مع مسميات القانون رقم ( 28/ 2011م ) الخاص بشأن بدلات ومكافآت أعضاء الهيئة التعليمية في وزارة التربية مما يسلب الحقوق والمزايا المالية التي اكتسبها أعضاء الهيئة التعليمية .
