جريدة الحقيقة الإلكترونية
تبنى مجلس النواب الأردني الاثنين 17 مقترحا لإحدى لجانه لمواجهة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك.
ومن بين المقترحات التي تبناها المجلس عبر لجنة فلسطين، تلك التي تدعو إلى إعادة النظر في اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية وطرد السفير الإسرائيلي من عمان واستدعاء السفير الأردني من تل أبيب.
وعقد المجلس اجتماعا طارئا بحضور وزراء الخارجية أيمن الصفدي والشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة ووزيرة الدولة لشؤون الإعلام جمانة غنيمات.
وقال رئيس المجلس عاطف الطراونة في كلمة له: “نطالب الحكومة بعكس تصريحاتها إلى إجراءات على الأرض، تبعث من خلالها برسالة إلى العالم مفادها أن دولة الاحتلال ما زالت تمثل بؤرة من بؤر الظلم والتطرف والاحتلال، وسببا من أسباب عدم استقرار المنطقة نتيجة أفعالها التي لا ترقى إلا إلى مستويات التجريم والمحاسبة”.
وأضاف الطراونة: “ليس المطلوب أن نخطب بانفعال أو غضب، بل مطلوب منا أن نشكل أداة ضغط دستورية على الحكومة حتى تبعث برسالة جادة تجسد تهديداً واضحاً لدولة الاحتلال، مفادها أن السلام بيننا مهدد في ظل استمرار اعتداءاتها على حقوق الشعب الفلسطيني واعتدائها الصارخ على حياة المدنيين العزل من أشقائنا”.
ودعا الطراونة النواب إلى “وضع توصيات محددة قابلة للتطبيق العملي، وإرسالها للحكومة تحت طائلة المتابعة والمراقبة”.
بدوره طالب رئيس كتلة الإصلاح النيابية عبد الله العكايلة بـ”تمزيق معاهدة وادي عربة وطرد السفير الإسرائيلي واستدعاء السفير الأردني من تل أبيب”.
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، من جهته، قال في كلمته خلال الجلسة إن “المملكة الأردنية تواجه الاحتلال وتصرفاته الاستفزازية التي لن تقود إلا لتفجير الأوضاع”.
واعتبر أن “حماية المقدسات ليست تصرفا لحظيا وإنما جهد متواصل لمواجهة الاحتلال والتواصل مع المؤسسات الدولية”.
وكان الأردن استدعى الأحد السفير الإسرائيلي في البلاد، على خلفية الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في المسجد الأقصى.
وذكرت الخارجية الأردنية، في بيان، أنها استدعت السفير الإسرائيلي في عمان، “لتأكيد إدانة المملكة ورفضها الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك”.
