سنت مديرة إحدى المدارس الثانوية قانوناً جديداً على طالباتها عابرة به حدود اللوائح و”العقوبات” في وزارة التربية ومتجاوزة حقوقهن بسياسة الأمر الواقع وروح السلطة المطلقة، حيث حرمت من غاب منهن بعذر او بدون عذر من استلام الشهادة ومعرفة الدرجات تحت اي ظرف وفوق كل اعتراض.
المنفذ الوحيد او العقاب المخفف في لوائح المديرة هو أن يأتي ولي امر الطالبة “المعاقبة” خلال اجتماع اولياء الأمور ويبدأ بالتنقل وسؤال مدرسة كل مادة عن درجة ابنته بطريقة “كعب داير” ثم يجمع الدرجات ويستخلص النتيجة ويأخذ العبرة ولايفكر مرة أخرى بالسماح لابنته بالغياب مهما كانت الأسباب.
وطالب ولي الأمر خلال شكواه بضرورة ايقاف قرار المديرة والاحتكام الى القرارت واللوائح التي تفرضها وزارة التربية فقط دون تعسف بحق “طلبة نقنعهم يومياً بأننا في بلد قانون له مصادر تشريعية واجب عليهم احترامها”.