جريدة الحقيقة الإلكترونية
تقدمت هيئة الدفاع عن الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير اليوم السبت بطلب للافراج عنه بالضمان المالي او الشخصي فيما حددت المحكمة السبت المقبل موعدا لجلسة ثالثة.
جاء ذلك في جلسة استماع لثلاثة من شهود الاتهام بالقضية المتهم فيها البشير بحيازة نقد أجنبي.
وقال رئيس هيئة الدفاع إبراهيم أحمد الطاهر في تصريحات عقب الجلسة انهم تقدموا بطلبين اولهما السماح بزيارته والثاني الإفراج عنه بالضمان المالي أو الشخصي.
وبدوره أوضح الوكيل الأعلى بنيابة أمن الدولة معتصم عبد الله في افادته أنه تم العثور على مبالغ مالية بعملات أجنبية في مقر إقامة البشير مشيرا الى أنه تم تحويل الدعوى من إشرافه بنيابة أمن الدولة إلى نيابة مكافحة الفساد بأمر من النائب العام.
وقال شهود اتهام بانهم عثروا بمقر إقامة البشير في بيت الضيافة على اموال بلغت ستة ملايين و997 ألف يورو و351 ألف دولار و5 ملايين و721 ألف جنيه سوداني.
ويواجه البشير تهما تتعلق ب”حيازة عملة أجنبية والفساد وتلقي هدايا بشكل غير قانوني”.
وفي ابريل الماضي قال رئيس المجلس العسكري وقتها عبد الفتاح البرهان انه تم العثور في منزل البشير على اموال تزيد على 113 مليون دولار من العملات الأجنبية والمحلية لكن فريق الدفاع عن الرئيس المخلوع يرفض هذه الاتهامات.
وادان النائب العام السوداني في مايو الماضي البشير بالتورط في قتل المتظاهرين.
يذكر ان الجيش السوداني اطاح بالبشير بعد احتجاجات عارمة ضد حكمه في 11 ابريل الماضي وبعد الإطاحة به اعتقل ووضع في سجن (كوبر) بالخرطوم.
